اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۸/۱۲ - ۰۰:۳۷
تغییر آرایش قیمتها در بازار ارز تجاری

پایگاه خبری گزارش برتر – بانک مرکزی با اعمال تغییرات ساختوری در تالار ارز تجاری مرکز مبادله، به دنبال تعدیل نرخ حوالهها و کاهش فاصله قیمتی با بازار آزاد است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیاستهای مدیریت واردات و تخصیص منابع در تالار ارز تجاری مرکز مبادله به فاز اجرایی نوینی رسیده که نشاندهنده اراده نهاد سیاستگذار برای تنظیم مجدد تعادل میان منابع و مصارف ارزی کشور است. با توجه به رشد فزاینده تقاضای ناشی از ثبت سفارشها در ماههای منتهی به پایان سال میلادی، تغییرات ملموسی در جدول قیمتگذاری حوالههای وارداتی به وجود آمده است. این تغییرات موجب شده تا واردکنندگان کالاهای صنعتی، خطوط تولید و نهادهها، نوبتهای خرید خود را با نرخهای تعدیلشدهای به ثبت برسانند؛ رویکردی که اثرات مستقیم خود را بر قیمت تمامشده سبدهای کالایی و هزینه زنجیره تولید برجای خواهد گذاشت.
افزایش بهای سبد ارزی و مدیریت فاصله قیمتی
بررسی آمارهای ثبتشده در سامانه معاملات نشان میدهد نرخ حواله دلار، درهم امارات، یوان چین، ین ژاپن و وون کره جنوبی با افزایش تدریجی روبهرو شدهاند. هدف از این اقدام، کاهش تدریجی فاصله نرخهای ترجیحی با نرخهای واقعی موجود در بازار آزاد عنوان شده است. تفاوت عمیق میان قیمتهای تالار حواله با ارقام ثبتشده در بازار غیررسمی طی سالیان اخیر بسترساز ایجاد رانتهای چندگانه، بیشاظهاری در واردات و رسوب کالاها در گمرکات کشور بوده است. با کاهش این شکاف قیمتی، انتظار میرود که انگیزههای سفتهبازی بر سر دریافت سهمیههای ارزی کاهش یافته و منابع موجود صرفاً به نیازهای واقعی کارخانجات و واردات ضروری اختصاص یابد.
آزمون سخت کنترل تورم انتظاری
اگرچه حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و شفافیت نظام قیمتگذاری حواله یک اصل اساسی در کارآمدی اقتصاد بازار است، اما چالش اصلی در کوتاهمدت، مهار موجهای تورمی ناشی از گران شدن واردات مواد اولیه خواهد بود. تولیدکنندگان داخلی که هزینههای تولید خود را بر پایه حوالههای تالار مبادله محاسبه میکنند، با رشد قیمت سبد ارزی ناچار خواهند شد ارقام نهایی محصولات خود را تغییر دهند. این امر آزمونی حساس برای نهادهای نظارتی و بانک مرکزی به شمار میرود تا بتوانند همزمان با واقعیسازی قیمت ارز تجاری، از ایجاد جهشهای روانی در بازار مصرف جلوگیری کنند.
چشمانداز ماههای آینده بازارهای تجاری نشان میدهد که استمرار این الگو در صورت هدایت دقیق تسهیلات و حمایت از زنجیره تأمین میتواند به حذف صفهای کاذب خرید ارز بینجامد، مشروط بر آنکه درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیز به صورت روان و شفاف وارد همین چرخه شود.