اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ - ۱۷:۴۷

بازار مسکن و آزمون طرح‌های حمایتی دولت در کنترل اجاره‌بها

بازار مسکن و آزمون طرح‌های حمایتی دولت در کنترل اجاره‌بها

پایگاه خبری گزارش برتر – تعیین سقف‌های مجاز اجاره‌بها و راه‌اندازی سامانه‌های ثبت معاملات املاک، در مرکز آزمون کارآمدی دستگاه اجرایی برای مهار تلاطم و آرامش‌بخشی به بازار استیجار مسکن قرار دارد. بازاری که این روزها به یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارهای شهری تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری در کلان‌شهرها به پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های مرتبط با مسکن اختصاص دارد. تداوم تورم در سال‌های اخیر، نوسانات شدید بازار املاک، رکود نسبی در بخش ساخت‌وساز و کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری ملکی در مقایسه با سایر بازارهای موازی، الگوهای رفتاری مالکان و مستاجران را به کلی دگرگون کرده است.

در این میان، تلاش‌های متعددی برای ضمندار کردن قراردادها و مهار قیمت‌ها صورت گرفته است. راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی ثبت رایگان قراردادهای اجاره، از جمله سامانه کاتب، گامی رو به جلو در جهت کاستن از هزینه‌های اضافی واسطه‌گری و شفاف‌سازی مبادلات ملکی به شمار می‌رود که توانسته تا حدی نظام ثبت قراردادها را قانون‌مندتر کند.

[b]چالش‌های نظارتی و توازن در عرضه و تقاضا[/b]

با وجود راه‌اندازی زیرساخت‌های دیجیتال و تعیین درصد مشخص برای افزایش سالانه اجاره‌بها، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اجرای دقیق این مصوبات نیازمند پشتوانه نظارتی، قضایی و حقوقی مؤثرتری است. سامانه‌های الکترونیکی تا حدودی توانسته‌اند دست دلالان و بنگاه‌های غیرمجاز را کوتاه کنند، اما ضمانت اجرای نرخ‌های دستوری در غیاب بازرسی‌های مستمر با موانعی روبه‌روست.

در کنار مسئله تنظیم‌گری بازار استیجار، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه اصلی بحران مسکن در ناترازی عمیق میان عرضه و تقاضای انباشته‌شده نهفته است. سرعت بخشیدن به تکمیل و تحویل واحدهای طرح‌های حمایتی مسکن، به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای دولتی، نقشی کلیدی در افزایش توازن عرضه و شکستن فضای روانی حاکم بر بازار ایفا می‌کند.

[b]لزوم ثبات و استمرار در سیاست‌های کلان بخش مسکن[/b]

حل ریشه‌ای معضل مسکن و مدیریت پایدار بازار استیجار تنها با ابزارهای دستوری و اعمال سقف‌های قیمتی میسر نخواهد شد.

این فرآیند نیازمند اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای تحریک بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، توسعه انبوه‌سازی به روش‌های صنعتی و مدرن، و مدیریت قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد است. در صورت هماهنگی میان نهادهای پولی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی، می‌توان امیدوار بود که بازار مسکن به تدریج از التهاب خارج شده و پایداری نسبی به اقتصاد مسکن بازگردد.