انرژی و نفت • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۸:۳۴

تجارت با پول ملی و رهایی از بند دلار در دادوستدهای منطقه‌ای

تجارت با پول ملی و رهایی از بند دلار در دادوستدهای منطقه‌ای

پایگاه خبری گزارش برتر – تلاش برای کم‌اثر کردن شوک‌های ارزی و دور زدن موانع بانکی بین‌المللی، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری همسایه را به اولویتی گریزناپذیر در دیپلماسی اقتصادی تبدیل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، نوسانات نرخ برابری ارزهای جهان‌روا و محدودیت‌های فزاینده در دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، ریسک بازرگانی خارجی را برای فعالان اقتصادی به‌شدت افزایش داده است. وابستگی مداوم تسویه حساب‌های تجاری به دلار یا یورو، نه‌تنها جریان تبادل کالا و خدمات با همسایگان را به سامانه‌های نظارتی ثالث وابسته می‌کند، بلکه کارمزدهای سنگین انتقال وجوه و بلوکه‌شدن منابع مالی را به بازرگانان تحمیل می‌نماید.

در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی فعال ملزم به تغییر زمین بازی و بسترسازی برای مبادله با پول‌های ملی در تعامل با کشورهایی چون روسیه، ترکیه، چین، عراق و هند است.

پیمان‌های پولی دوجانبه سازوکاری رسمی میان بانک‌های مرکزی دو کشور است که بر مبنای آن، بازرگانان می‌توانند واردات و صادرات خود را با ارزهای محلی تسویه کنند، بدون آنکه نیازی به تبدیل ارز به دلار یا گذر از حساب‌های کارگزاری در غرب وجود داشته باشد. این شیوه هزینه‌های کارمزد صرافی‌ها و مسیرهای واسطه‌ای پرخطر را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد و سرعت تسویه حواله‌های تجاری را دوچندان می‌کند. علاوه بر این، شفاف‌سازی جریان ارزی میان دو کشور، بستر رسمی مناسبی برای فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی پدید می‌آورد و ریسک ناشی از حمل چمدانی پول یا مسیرهای موازی و غیررسمی را خنثی می‌سازد.

[b]چالش عدم توازن تجاری در تسویه با ارز ملی[/b]

با وجود مزایای روشن این سازوکار، پیاده‌سازی موفق پیمان‌های پولی نیازمند حل گره‌های فنی مهمی است که بارزترین آنها، «ناترازی تجاری» میان کشورهاست. هنگامی که میزان صادرات به یک کشور چند برابر حجم واردات از آن باشد، انباشت ارز محلی شریک تجاری که در سایر بازارهای بین‌المللی خریدار ندارد، به چالشی برای صادرکنندگان تبدیل می‌شود. حل این دغدغه ساختاری مستلزم تنوع‌بخشی به سبد کالاهای وارداتی ضروری، تعریف طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک و فراهم آوردن بستر تبدیل مازاد ارزهای محلی به دارایی‌های پایدار نظیر طلا یا استفاده از آن‌ها در تسویه‌های چندجانبه منطقه‌ای است.

[b]اتصال شبکه‌های شتاب و پیام‌رسان‌های جایگزین[/b]

گام تکمیلی برای تثبیت دیپلماسی پولی، اتصال سامانه‌های پرداخت خرد و شبکه‌های بانکی به یکدیگر است. پیوند دادن سوئیچ کارت‌های بانکی کشور با شبکه‌های بانکی همسایگان، گشایشی اساسی برای گردشگران، تجار خرده‌پا و دانشجویان ایجاد می‌کند تا هزینه‌های روزمره خود را با کارت‌های داخلی پرداخت کنند. از سوی دیگر، جایگزینی پیام‌رسان‌های مالی دوجانبه و منطقه‌ای با سامانه‌های مرسوم پیام‌رسانی بین‌المللی، بستر ارتباطی بانک‌ها را در برابر انسدادهای تحمیلی نفوذناپذیر می‌سازد. گسترش این دست از پیمان‌ها تکیه‌گاهی مطمئن برای تقویت ارزش پول ملی، رونق تولید صادرات‌محور و پایدارسازی شریان‌های تجارت خارجی خواهد بود.