اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۷:۵۳
رکود تورمی مسکن و تسهیلاتی که به قیمتها نمیرسد

پایگاه خبری گزارش برتر – بازار مسکن در کلانشهرها شرایطی پیچیده و منحصربهفرد را پشت سر میگذارد، جایی که معاملات به حداقل ممکن رسیده اما قیمت تمامشده مصالح متوقف نمیشود.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، رکود عمیق در حجم خرید و فروش ملک، سازندگان و متقاضیان مصرفی را در یک سردرگمی فرسایشی قرار داده است. در حالی که آمارها از افت چشمگیر پروانههای ساختمانی صادرشده حکایت دارد، شاخص قیمت مصالح پایهای نظیر میلگرد، سیمان، اقلام تأسیساتی و دستمزدهای اجرایی بیوقفه در حال افزایش است.
این شکاف ساختاری سبب شده که تولید مسکن از توجیه اقتصادی خارج شود و خریداران واقعی نیز با ارقام نجومی هر متر مربع روبهرو شوند که هیچ تناسبی با پساندازهای آنها ندارد.
[b]ناکارآمدی تسهیلات بانکی در پوشش هزینهها[/b]
سقف وامهای مسکن که برای کمک به خانهدار شدن اقشار میاندرآمد تعریف شدهاند، در مواجهه با تورم ملکی اثربخشی خود را به شکل محسوسی از دست دادهاند. در شرایط فعلی، تسهیلات بانکی نه تنها بخش کوچکی از هزینه یک واحد مسکونی متوسط را تأمین میکند، بلکه اقساط سنگین ماهانه آن از دایره توان بازپرداخت حقوقبگیران عادی خارج است. از سوی دیگر، بخش عمده منابع شبکه بانکی به جای تزریق به طرحهای ملی مسکن، به سمت بخشهای تجاری و پروژههای کمریسکتر هدایت میشود که این امر اجرای قوانین مرتبط با جهش تولید مسکن را به تعویق انداخته است.
[b]عواقب هدایت سرمایهها به بازارهای موازی[/b]
قفل شدن سرمایهها در بازار مسکن به عنوان یک دارایی کمنقدینگی، پیامدهای زنجیرهای بر بیش از صد صنعت وابسته دارد. از صنایع فولادی و سرامیک گرفته تا خدمات معماری و ترابری، همگی تحت تأثیر انجماد این بازار قرار گرفتهاند.
برای شکستن این بنبست، سیاستگذار چارهای جز بازنگری در مدل واگذاری اراضی، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، و پیادهسازی ابزارهای مالیاتی کارآمد برای مهار سوداگری و انبارداری مسکن خالی از سکنه نخواهد داشت.