صنعت و تجارت • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۸:۲۵
سبقت همسایگان در مسیرهای ترانزیتی

پایگاه خبری گزارش برتر – تعلل در احداث چند حلقه مفقوده ریلی و اتصال بنادر جنوبی به شبکه سراسری، زمینه را برای توسعه مسیرهای موازی توسط رقبای منطقهای و به حاشیه رفتن موقعیت طلایی ترانزیتی کشور مهیا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، موقعیت جغرافیایی کمنظیر کشور در تقاطع شاهراههای تجاری آسیا و اروپا، همواره از مهمترین مزیتهای استراتژیک برای ایجاد درآمد پایدار ارزی و ارتقای نفوذ دیپلماتیک محسوب میشده است.
کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب توان بالقوهای دارند که دهها میلیون تن بار ترانزیتی از مبدأ شبهقاره هند و چین را با کمترین زمان و اقتصادیترین هزینه به روسیه، حوزه قفقاز و کشورهای اروپایی منتقل کنند. با این حال، تکیه صِرف بر موقعیت طبیعی جغرافیایی در جهان امروز کافی نیست و بهرهبرداری تجاری از این ظرفیتها نیازمند ریلگذاری پرسرعت، ایستگاههای چندوجهی و یکپارچگی خطوط مواصلاتی است.
[b]شتاب خیرهکننده رقبا در تعریف مسیرهای جایگزین[/b]
در شرایطی که بخش مهمی از طرحهای راهآهن ملی دهههاست درگیر کسری بودجه عمرانی و تشریفات اداری باقی ماندهاند، همسایگان منطقهای با جذب صدها میلیارد دلار سرمایه بینالمللی با سرعت چشمگیری در حال توسعه شبکه ریلی خود هستند. فعال شدن پروژههای جاده ابریشم نوین، احداث خطوط ریلی مستقیم از بنادر حاشیه خلیجفارس به سمت ترکیه و فعالسازی کریدورهای جایگزین در حوزه دریای خزر، نشاندهنده یک موازنه جدید لجستیکی است. رقبای منطقهای تلاش دارند با تثبیت تعرفههای گمرکی پایینتر و ارائه سرعت بالای سیر کالا، انگیزه صاحبان بار جهانی را برای عبور از جغرافیای سنتی منطقه به سمت خود منحرف سازند؛ روندی که در صورت غفلت، کشور را از نقشه ترانزیت کالا به حاشیه خواهد راند.
[b]حلقههای مفقوده و بنبست ارتباط ریلی میان بنادر و مرزها[/b]
چالش اساسی در زنجیره لجستیک ریلی، عدم تکمیل چندین قطعه کوتاه اما حیاتی است. خطوط آهن در اتصال به بنادر مهمی مانند چابهار و برخی بنادر شمالی همچنان با انقطاع روبهرو هستند. عدم اتصال خط رشت به آستارا و ناتوانی در تکمیل نهایی شبکه ریلی جنوبشرق، باعث شده بارهای بینالمللی پس از ورود به بنادر ناچار به بارگیری مجدد روی کامیونهای جادهای شوند. این جابهجاییهای چندباره و چندوجهیِ ناقص، زمان ترانزیت را چندین روز طولانیتر کرده و هزینههای بستهبندی، انبارداری و بیمه را به شدت بالا میبرد؛ به طوری که حاشیه سود رقابتی عبور کالا را کاملاً از میان برمیدارد.
[b]عبور از بودجه قطرهچکانی دولت و جذب سرمایههای غیردولتی[/b]
وابستگی تاریخی به بودجههای عمومی سالانه، عامل اصلی کندی پروژههای راهآهن بوده است. با توجه به محدودیت شدید منابع عمرانی، تسریع در این پروژهها تنها از طریق مدلهای نوین تأمین مالی امکانپذیر خواهد بود. استفاده از الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی، انتشار اوراق منفعت و صکوک ارزی، و از همه مهمتر تهاتر نفت با زیرساخت، ابزارهایی آزمودهشده برای تزریق منابع نقدینگی به این کارگاههای عمرانی هستند. علاوه بر این، جذب سرمایهگذاری مشترک از کشورهای مقصدِ ترانزیت، نه تنها جریان منابع مالی را تضمین میکند، بلکه تعهد دائمی آنها را برای فرستادن تضمینی بار از این مسیر به دنبال خواهد داشت.
توسعه خطوط آهن بدون نوسازی ناوگان لکوموتیو و واگنهای باری به نتیجه نخواهد رسید. در حال حاضر کمبود لکوموتیوهای آماده به کار و فرسودگی سیستم علائم و ارتباطات در بخشهای زیادی از شبکه، سرعت تجاری قطارها را به حداقل ممکن رسانده است. ارتقای سامانههای رهگیری الکترونیکی کالا، برقراری رویههای گمرکی یکپارچه با کشورهای همسایه و حذف بروکراسی مرزی، زنجیرهای را شکل میدهد که توان ترانزیت سالانه کالا را تا چندین برابر سقف فعلی جهش خواهد داد.
گسترش خطوط ریلی و پیوند زدن منافع تجاری قدرتهای اقتصادی به خاک کشور، بالاترین لایه امنیت ملی و اقتصادی را پدید میآورد. زمانی که مبادلات تجاری همسایگان به این مسیرها وابسته باشد، ریسک تهدیدها و تحریمهای تجاری به حداقل ممکن کاهش مییابد. تبدیل کشور به شاهراه اتصال خلیجفارس و اقیانوس هند به کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، سالانه میلیاردها دلار درآمد عاری از نوسانات نفتی پدید میآورد که نجاتبخش اقتصاد و رونقبخش اشتغال در استانهای مرزی خواهد بود.