اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۷:۵۸
سفره خانوار زیر ذرهبین نظارت

پایگاه خبری گزارش برتر – پایش هوشمند زنجیره تأمین و توزیع نهادهها، راهکار اصلی دولت برای خنثیسازی تکانههای قیمت جهانی و صیانت از سفره خانوارها اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بازنگری در شیوههای نظارتی بر جریان کالاهای اساسی از بنادر و مرزها تا انبارها و قفسههای فروشگاهی، این روزها به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. دستاندرکاران بازار و مسئولان تأمین بر این باورند که پایداری امنیت غذایی تنها با انباشت ذخایر به دست نمیآید و باید حلقههای میانی زنجیره یعنی حملونقل، انبارداری و توزیع نیز زیر نظارت دقیق و دادهمحور قرار گیرد. تجربه سالهای پرتنش اخیر نشان داده است که هرگونه خلل در این حلقهها، حتی بدون کمبود واقعی کالا، میتواند التهاب قیمتی و نگرانی عمومی را دامن بزند.
در ماههای اخیر توجه دولت به جای تمرکز صرف بر ورودی کالا، به رصد لحظهای جریان آن در سراسر زنجیره معطوف شده تا احتمال کمبود مصنوعی و سوءاستفاده مقطعی کاهش یابد. این تغییر نگاه در شرایطی رخ میدهد که بخشی از گرانیهای بازار نه از کمبود کالا، بلکه از افزایش هزینههای تولید و انتظارات تورمی نشئت گرفته است.
[b]زمینه تنشهای زنجیره تأمین[/b]
زنجیره تأمین کالاهای اساسی طی دو سال گذشته با فشارهای همزمانی روبهرو بوده است؛ از جنگهای منطقهای و محاصره دریایی گرفته تا خشکسالی گسترده و محدودیتهای ارزی ناشی از تحریم. در چنین شرایطی هر گرهای در حلقه توزیع میتوانست به بحران معیشتی تبدیل شود، اما بر اساس دادههای رسمی بازار با کمبود فراگیر مواجه نشده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در این باره گفته است: «از زمان آغاز تنشهای اخیر تاکنون حتی نیازی به برداشت از ذخایر استراتژیک نداشتهایم، بلکه سطح ذخایر ما به طور مستمر در حال افزایش بوده است.» به گفته او، بخش خصوصی همواره بیش از یک میلیون تن کالای آماده عرضه در بازار دارد و هیچ ممنوعیت خارجی نمیتواند امنیت غذایی مردم را با چالش روبهرو کند.
[b]سه پایه تأمین و اصلاح نشتی ارز[/b]
دستاورد اصلی مدیریت تأمین در دوره اخیر بر سه پایه استوار است. نخست، اتکای بالای امنیت غذایی به تولید داخل؛ به گفته اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ۹۰ درصد پروتئین و بیش از ۸۵ درصد کالری مورد نیاز کشور منشأ داخلی دارد. دوم، ذخایر استراتژیک که فتحی آن را «حداقل برای شش ماه» کافی و از تکالیف قانونی کشور میداند؛ ذخایری که حتی در جنگ چهلروزه اخیر نیز برداشت نشد. پایه سوم نیز تنوع مبادی واردات است؛ سیاستی که از حدود یک سال پیش آغاز شد و مسیرهای شمالی، مرزهای زمینی و بنادر شمالی را فعالتر کرده تا وابستگی به گذرگاههای محدود کاهش یابد.
[b]حذف نشتی ارز از ابتدای زنجیره[/b]
در کنار این سه پایه، اصلاح ساختاری مهمی در نحوه حمایت از مصرفکننده انجام شده است. نوری قزلجه درباره این اصلاحات گفته است: «در مدل پیشین ارز ترجیحی و منابع ارزی در ابتدای زنجیره توزیع دچار نشتی و انحراف میشد، اما در مدل جدید دقیقاً همان عدد پیشبینیشده به سفره خانوارها تزریق شده است.» به گفته وزیر جهاد کشاورزی، حذف ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه به سرپرستان خانوار از طریق سامانه کالابرگ، حمایت را عادلانهتر و کارآمدتر کرده است.
تصویر آماری بخش تولید نیز پشتوانه این روند است. مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، پیشبینی کرده است تولید گندم امسال به ۱۳.۵ میلیون تن برسد که بیش از دو میلیون تن بیشتر از سال گذشته است؛ در شرایطی که خرید تضمینی سال گذشته حدود ۸.۵ میلیون تن و به ارزش ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
[b]حلقه ضعیف، حلقه توزیع[/b]
با وجود این دستاوردها، حلقه ضعیف زنجیره همچنان مرحله توزیع است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید کردهاند که کالاهای اساسی باید با «سود متعارف» به بازار عرضه شود و نظارت بر شبکه توزیع نباید اجازه دهد التهاب روانی یا رفتارهای سوداگرانه به کمبود مصنوعی و افزایش نامتعارف قیمت دامن بزند. تجربه نشان داده است التهاب بازار میتواند نه از کمبود واقعی، بلکه از شایعه و انتظارات تورمی ناشی شود.
در چنین شرایطی، اتصال سامانههای جامع انبارها به دادههای حملونقل و واردات، شفافسازی زنجیره توزیع و اطلاعرسانی بهموقع درباره سطح ذخایر، مهمترین تکلیف آتی سیاستگذار است تا پایداری امنیت غذایی که در سالهای دشوار اخیر حفظ شده، در فاز توزیع نیز تثبیت شود.