اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۷:۴۶
شکاف طبقاتی و یارانههای کور

پایگاه خبری گزارش برتر – تمرکز بستههای حمایتی دولت بر تأمین نقدینگی بخشهای تولیدی در غیاب یک نظام متوازن بازتوزیع، قدرت خرید اقشار مزدبگیر را در برابر جهشهای تورمی تحلیل برده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیاستهای هدایت اعتبار و ارائه یارانههای تولیدی همواره با این توجیه همراه بوده که تقویت بنگاهها به رونق اشتغال و در نهایت مهار تورم میانجامد. اما ارزیابی شاخصهای واقعی حاکی از آن است که فاصله زمانی میان اعطای تسهیلات به تولید و بازتاب اثر آن در سفره جامعه، به تضعیف مداوم حقوقبگیران ثابت انجامیده است.
در شرایطی که کارخانجات و شرکتهای تولیدی با دریافت ارز ترجیحی، معافیتهای مالیاتی و انرژی به شدت یارانهای به حیات اقتصادی خود ادامه میدهند، سبد معیشت کارگران و کارمندان متناسب با نرخ واقعی تورم بازنگری نمیشود.
[b]تورم ساختاری و انتقال هزینه به مصرفکننده[/b]
بسیاری از بنگاهها به رغم بهرهمندی از حمایتهای یارانهای انرژی و اعتبارات کمبهره بانکی، محصولات نهایی خود را با استناد به نرخهای بازار آزاد ارز قیمتگذاری میکنند. این شیوه قیمتگذاری عملاً نوعی رانت پنهان ایجاد کرده که حاشیه سود تولیدکننده را حفظ میکند، در حالی که طبقات متوسط و فرودست هیچ سپری در برابر افزایش قیمت اقلام اساسی ندارند. تداوم این نابرابری، شکاف طبقاتی را تعمیق کرده و طبقه حقوقبگیر را که موتور اصلی مصرف در اقتصاد داخلی است، به حاشیه میراند.
[b]ضرورت تغییر ریل از رانت تولید به تقویت تقاضا[/b]
سیاستگذاران اقتصادی ناگزیرند برای جلوگیری از رکود ناشی از کمبود تقاضای مصرفکننده، سازوکار توزیع منابع یارانهای را اصلاح کنند. جایگزینی حمایتهای نامشخص و پنهان با مشوقهای عملکردی شفاف در بخش تولید و همزمان اجرای بستههای موثر افزایش دستمزد یا اعطای کارتهای اعتباری معیشتی، تعادل از دست رفته میان تولیدکننده و خریدار را بازخواهد گرداند. اقتصاد سالم نیازمند توازن میان توان تولید و قدرت خرید جامعه است؛ برهم خوردن این توازن به افت فروش بنگاهها و توقف خطوط تولید منتهی خواهد شد.