صنعت و تجارت • ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ - ۱۷:۴۰
مسیر ۱۰ میلیارد دلاری تبادلات مرزی در شرق

پایگاه خبری گزارش برتر – همسایگی گسترده با افغانستان پتانسیل تجاری بینظیری ایجاد کرده که تحقق سقف مالی مدنظر آن در گرو رفع موانع لجستیکی و بازطراحی سیستم تسویه مالی است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، موقعیت ژئوپلیتیک مرزهای شرقی همواره یک مزیت کمنظیر اقتصادی برای گسترش صادرات خدمات فنی-مهندسی، محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی به شمار میرفته است.
در ماههای اخیر، رایزنیهای گسترده فعالان بخش خصوصی و نهادهای بازرگانی برای جهش مبادلات و هدفگذاری سقف ۱۰ میلیارد دلاری، نشاندهنده یک تغییر پارادایم از بازرگانی سنتی به روابط راهبردی است. افغانستان به عنوان کشوری در حال بازسازی، بازاری بکر با تقاضای پایدار برای کالاهای مصرفی و زیرساختی همسایه غربی خود محسوب میشود.
[b]زیرساختهای گلوگاهی در گذرگاههای مرزی[/b]
مهمترین مانع بر سر راه این جهش تجاری، فقدان زیرساختهای مدرن گمرکی، توقفهای طولانی کامیونها در پایانههایی چون دوغارون، ماهیرود و میلک، و عدم اتصال سریع خطوط ریلی به باراندازهای اصلی مقصد است. نبود استانداردهای یکپارچه برای ترخیص محمولهها، هزینههای ترانزیت را به شدت افزایش داده و موجب اتلاف زمان تجار میشود. نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری و اجرای توافقنامههای الکترونیکی گمرکی، حداقل پیششرطی است که سرعت گردش کالا را تا چندین برابر افزایش میدهد.
[b]سازوکارهای مالی فرامرزی و حذف ریسک واسطهها[/b]
فقدان یک شبکه بانکی رسمی و شفاف میان دو کشور، بازرگانان را به سمت روشهای پرریسک مانند صرافیهای سنتی سوق داده است. ایجاد شعب بانکهای تخصصی در مناطق مرزی، بهکارگیری ارزهای محلی در تسویه مطالبات و ارائه ضمانتنامههای معتبر برای شرکتهای صادرکننده خدمات مهندسی، از جمله تدابیری است که مسیر رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری را هموار میسازد؛ در غیر این صورت، این هدفگذاری تنها در چارچوب یک چشمانداز آرمانی روی کاغذ باقی خواهد ماند.