اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ - ۱۵:۲۶
تیغ عملکرد روی گلوی بودجههای بیخروجی

پایگاه خبری گزارش برتر – بخشنامه تهیه بودجه سال آینده از دستگاههای اجرایی میخواهد میان منابع درخواستی و نتیجه مأموریتهایشان ارتباط روشنتری برقرار کنند، تغییری که اجرای آن هنوز تدریجی است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، در آستانه تدوین لایحه بودجه، پرسش قدیمی درباره هزینهکرد دولت شکل تازهای به خود گرفته است: دستگاه اجرایی در برابر اعتباری که میگیرد، چه خروجی مشخصی ارائه میکند؟ بررسی بخشنامههای تهیه بودجه نشان میدهد استقرار تدریجی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از محورهای اصلی آن است. بر این اساس، دستگاهها باید پیشنهادهای اعتباری خود را با مأموریتها، برنامهها و نتایج مورد انتظار پیوند دهند.
تفاوت این رویکرد با شیوه متعارف در نحوه توضیح درخواست بودجه است. اگر دستگاهی فقط هزینههای گذشته و نیاز به ادامه فعالیت را مبنای درخواست قرار دهد، تشخیص اینکه منابع تازه چه تغییری در خدمات عمومی ایجاد میکند دشوار خواهد بود. در مقابل، وقتی برای یک برنامه خروجی قابل سنجش تعریف شود، امکان پرسیدن از نتیجه هزینهکرد نیز بیشتر میشود.
[b]اعتبار بیشتر به معنای خدمت بهتر نیست
[/b]
تصور اصلی بودجهریزی عملکردی این است که میان پول پرداختشده و خدمت ارائهشده فاصلهای قابل بررسی وجود دارد. برای مثال، افزایش اعتبار یک برنامه آموزشی بهتنهایی نشان نمیدهد دسترسی یا کیفیت آموزش بهتر شده است. در حوزه درمان نیز افزایش هزینه بدون اطلاع از تعداد و کیفیت خدمات، تصویر کاملی از نتیجه نمیدهد. هر مأموریت به معیار متناسب خود نیاز دارد.
بخشنامهها بر استقرار تدریجی این نظام با استناد به قوانین بالادستی تأکید دارند. وزارتخانهها نیز باید برنامههای عملیاتی دستگاههای تابعه و وابسته خود را تدوین و ارائه کنند. به این ترتیب، بحث فقط به ردیف بودجه در سطح یک وزارتخانه محدود نمیشود و قرار است عملکرد مجموعههای زیرمجموعه نیز در درخواست منابع دیده شود.
با وجود این، بخشنامه به معنای اجرای کامل و فوری نظام تازه نیست . استقرار آن تدریجی خواهد بود و زمان اجرای کامل یا شیوه دقیق تغییر سهم اعتبارات همه دستگاهها بر پایه امتیاز عملکردی هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. بنابراین نمیتوان نتیجه گرفت بودجه دستگاهها از هماکنون دستخوش تغییرات بنیادین کااهشی شده است.
[b]چالش شاخصهای قابل اعتماد
[/b]
دشوارترین بخش اجرا، احتمالاً انتخاب شاخصهایی است که هم قابل اندازهگیری باشند و هم واقعیت خدمت عمومی را نشان دهند. اگر تنها تعداد فعالیتها شمرده شود، ممکن است دستگاهها به جای بهتر کردن نتیجه، بر افزایش ارقام گزارششده تمرکز کنند. انتشار تعریف شاخص و روش ارزیابی، شرط مهم داوری عمومی درباره این تغییر است.
مسئله دیگر، تفاوت مأموریت دستگاههاست. برخی خدمات نتیجهای نسبتاً سریع دارند و اثر برخی دیگر در چند سال آشکار میشود. از همین رو، سنجش عملکرد نباید همه برنامهها را با یک معیار واحد مقایسه کند. برای طرحهای زیرساختی، روند پیشرفت و زمان بهرهبرداری اهمیت دارد؛ برای خدمات جاری، دسترسی مردم و کیفیت ارائه خدمت نیز باید دیده شود.
این تغییر قاعدهای است که میتواند شیوه دفاع دستگاهها از ارقام درخواستی را تغییر دهد. آزمون اصلی هنگام انتشار لایحه و سپس بررسی عملکرد آغاز میشود: آیا برنامهها برای هر اعتبار مهم، هدف، زمانبندی و نتیجه قابل پیگیری ایجاد میکنند؟ پاسخ به این پرسش نشان میدهد بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از متن بخشنامه فراتر رفته است یا نه.