اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ - ۱۳:۴۸

نرخ چهارم بنزین دوباره خبرساز شد

نرخ چهارم بنزین دوباره خبرساز شد

پایگاه خبری گزارش برتر – صنف جایگاه‌های سوخت می‌گوید نرخ چهارم بنزین فقط پیشنهادی برای تأمین سوخت مصرف‌کنندگانِ نیازمندِ مقدار مازاد است، پیشنهادی که هنوز نه قیمت مشخصی دارد و نه مصوبه اجرایی.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بحث بر سر نرخ چهارم بنزین با توضیحات تازه سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، بار دیگر به یکی از موضوعات حساس حوزه انرژی تبدیل شد. مسئله در نگاه نخست درباره افزودن یک پله به قیمت سوخت است، اما توضیحات ارائه‌شده نشان می‌دهد پیشنهاددهندگان بیش از هر چیز بر وضعیت رانندگانی دست گذاشته‌اند که در مقاطعی از ماه، از سهمیه‌های در دسترس خود فراتر می‌روند و برای سوخت‌گیری با محدودیت عملی روبه‌رو می‌شوند.

رضا نواز در گفت‌وگویی با ایسنا تأکید کرده است طرح نرخ چهارم صرفاً یک پیشنهاد است. به گفته او، صنف جایگاه‌داران نه اختیار تعیین قیمت بنزین را دارد و نه درباره میزان سهمیه تصمیم می‌گیرد. او همچنین برآورد کرده است که حدود هشت درصد مردم ممکن است یک یا چند بار در ماه به چنین گزینه‌ای نیاز پیدا کنند؛ رقمی که باید آن را برآورد پیشنهاددهندگان دانست، نه آمار قطعی مصرف‌کنندگان آینده.

[b]مسئله فقط قیمت نیست

[/b]

استدلال اصلی سخنگوی جایگاه‌داران به دسترسی به سوخت بازمی‌گردد. اگر راننده‌ای به دلیل سفر، افزایش موقت رفت‌وآمد یا مصرف بالاتر خودروی خود به بنزین بیشتری نیاز داشته باشد، باید بتواند پیش از رسیدن به جایگاه بداند از چه مسیری و با چه هزینه‌ای سوخت دریافت می‌کند. از این زاویه، نرخ چهارم در پیشنهاد صنفی، راهی برای پاسخ به مصرف مازاد معرفی شده است، نه حکمی برای افزایش مصرف همه خودروها.

با این حال، همین توضیح چند پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد. معلوم نیست مصرف مازاد از چه نقطه‌ای آغاز می‌شود، قیمت احتمالی چگونه محاسبه خواهد شد و چه سازوکاری مانع انتقال هزینه بیشتر به خانوارهایی می‌شود که به‌دلیل شرایط شغلی، محل سکونت یا نبود حمل‌ونقل عمومی، انتخاب کمتری برای کاهش تردد دارند. تا زمانی که چنین جزئیاتی منتشر نشود، نمی‌توان اثر واقعی پیشنهاد بر هزینه زندگی یا الگوی مصرف را سنجید.

نواز گفته است قیمت احتمالی این پله نباید «نجومی» باشد و هدف پیشنهاد، درآمدزایی نیست. اما میان هدف اعلام‌شده و نتیجه احتمالی هر سیاست قیمتی فاصله وجود دارد. اگر نرخ تازه بیش از حد بالا تعیین شود، ممکن است هزینه سفر و جابه‌جایی برخی خانوارها را افزایش دهد؛ اگر هم تفاوت آن با نرخ‌های موجود اندک باشد، اثر مورد انتظار بر مدیریت مصرف نیازمند توضیح بیشتری خواهد بود.

[b]پیشنهاد صنفی یا تصمیم دولت؟

[/b]

نکته تعیین‌کننده در این میان، تفکیک جایگاه صنف از جایگاه دولت است. اعلام نظر یک تشکل حرفه‌ای به معنای تصویب نرخ جدید نیست. پیش‌تر نیز نهادهای ذی‌ربط در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اعلام کرده بودند تعیین نرخ چهارم بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد. بنابراین نسبت دادن اجرای قریب‌الوقوع این پیشنهاد به دولت، با اطلاعات موجود سازگار نیست.

موضوع دیگر، نقش کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه است. توضیحات صنف جایگاه‌داران نشان می‌دهد نگرانی درباره دشواری استفاده از کارت جایگاه در برخی استان‌ها، بخشی از زمینه طرح پیشنهاد بوده است. اگر مشکل اصلی دسترسی در زمان مصرف مازاد باشد، روشن شدن وضعیت کارت‌ها، اطلاع‌رسانی یکسان در جایگاه‌ها و پیش‌بینی شرایط سفر نیز باید در کنار هر بحث قیمتی بررسی شود. تغییر نرخ، به‌تنهایی جای پاسخ به مشکلات اجرایی را نمی‌گیرد.

برای رانندگان، این موضوع بیش از آنکه نشانه تغییر فوری قیمت باشد، باز شدن دوباره یک بحث سیاستی است. نقطه حساس آن نیز زمانی خواهد بود که دستگاه مسئول، متن رسمی، دامنه مشمولان، قیمت پیشنهادی و ارزیابی آثار آن را منتشر کند. تا آن زمان، نرخ چهارم بنزین در حد پیشنهاد صنفی باقی می‌ماند؛ پیشنهادی که به‌دلیل ارتباط مستقیم با هزینه تردد مردم، نیازمند توضیح دقیق‌تر و پرهیز از خبرسازی درباره اجرای قطعی آن است.