اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ - ۱۹:۴۰
انضباط سختگیرانه ترازنامه بانکها برای مهار نقدینگی

پایگاه خبری گزارش برتر – بانک مرکزی در ادامه سیاستهای انقباضی خود، از تشدید نظارت بر رشد ترازنامه بانکهای تجاری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیستم بانکی کشور، شاهد ابلاغ و اجرای دور جدیدی از دستورالعملهای انقباضی بانک مرکزی با هدف کنترل رشد پایه پولی و مهار تورم بود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بانک مرکزی نظارت بر سقف رشد ترازنامه بانکهای تجاری را به شدت افزایش داده و بانکهایی را که از فرمولهای تعیینشده تخطی کنند، با جریمههای سنگین قانونی از جمله افزایش نسبت سپرده قانونی مواجه ساخته است. این سیاست به عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل خلق پول بانکی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد کلان دنبال میشود.
عباس مرادپور، معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح دستاوردهای این سیاست اعلام کرد که طی ماههای گذشته، رشد نقدینگی به کانالهای هدفگذاریشده نزدیکتر شده و سرعت خلق پول بیضابطه توسط برخی بانکهای ناتراز به طور محسوسی مهار شده است. به گفته وی، منابع حاصل از این انقباض پولی به جای هدایت به سمت بازارهای سفتهبازانه، به شکل تسهیلات تکلیفی و کارتهای اعتباری به سمت تامین مالی طرحهای مولد صنعتی و مسکن هدایت شده است. این مقام مسئول تاکید کرد که انضباط بخشی به شبکه بانکی، پیششرط اصلی برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار در کشور است.
با این حال، اجرای این سیاستهای سختگیرانه انتقاداتی را نیز از سوی مدیران عامل بانکها و فعالان بخش خصوصی به همراه داشته است. منتقدان بر این باورند که محدودیت شدید در اعطای تسهیلات بانکی، واحدهای تولیدی را در تامین سرمایه در گردش با مضیقه شدید مواجه کرده و هزینه تمامشده تامین مالی را برای بخش مولد اقتصاد افزایش داده است. بانک مرکزی در پاسخ به این انتقادات، از طراحی تسهیلات ترکیبی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان جایگزین تسهیلات نقدی سنتی خبر داده است.
ارزیابی کلان این سیاستها نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک دوراهی حساس میان مهار تورم از طریق انقباض پولی و حمایت از رشد اقتصادی از طریق انبساط اعتبار قرار دارد. هوشمندی سیاستگذار پولی در تنظیم دقیق این تعادل، تعیینکننده چشمانداز تورمی و صنعتی کشور در ماههای آینده خواهد بود.