اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ - ۱۹:۱۱
تزریق منابع حساب پیشرفت و عدالت به ۹ هزار بنگاه اقتصادی

پایگاه خبری گزارش برتر – معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تزریق منابع مالی حساب پیشرفت و عدالت به بیش از ۹ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، نظام بانکی و مالی کشور در مسیر حمایت از تولید و اشتغالزایی، شاهد گزارش رسمی پیشرفت اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی بود. براساس اعلام مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، منابع مالی پیشبینیشده در «حساب پیشرفت و عدالت» به بیش از ۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در استانهای مختلف تزریق شده است. این منابع با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای نیمهفعال و تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی اختصاص یافته است تا رکود از بخش تولید زدوده شود.
معاون وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات این طرح گفت که منابع حساب پیشرفت و عدالت با همکاری بانکهای عامل و وزارتخانههای اقتصادی به طرحهایی اختصاص یافته که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد داشتهاند. به گفته وی، اولویت پرداخت تسهیلات از این حساب به مناطق کمتر برخوردار و استانهایی با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یافته است تا عدالت منطقهای در توزیع منابع مالی محقق شود. این مقام مسئول تاکید کرد که نظارت مستمر بر نحوه هزینهکرد این تسهیلات صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود منابع صرف توسعه خطوط تولید و خرید مواد اولیه شدهاند.
استان هرمزگان و مناطق جنوبی کشور نیز سهم قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی و بودجههای عمرانی تخصیصی این حساب را به خود اختصاص دادهاند تا زیرساختهای بندری و لجستیکی این مناطق تقویت شود. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که تزریق این نقدینگی توانسته است اشتغال پایدار را در بسیاری از واحدهای صنعتی راکد احیا کند.
تمرکز بر تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از طریق حساب پیشرفت و عدالت، راهکاری موثر برای کاهش وابستگی بخش تولید به نظام بانکی سنتی است. با این حال، اقتصاددانان تاکید میکنند که در کنار تزریق منابع مالی، اصلاح فضای کسبوکار، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل صادرات محصولات تولیدی از ملزومات حیاتی برای اثربخشی پایدار اینگونه بستههای حمایتی در اقتصاد ملی محسوب میشود.