اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ - ۱۸:۰۴
رمزگشایی از بسته معیشتی ۵۰۰ همتی در بنبست پاستور

پایگاه خبری گزارش برتر – دولت در حالی از خالی بودن خزانهداری برای ترمیم دستمزدها سخن میگوید که بهارستان با رو کردن اسناد درآمدهای ارزی و پیشبینی بسته ۵۰۰ همتی، توپ معیشت را به زمین پاستور انداخت.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، در شرایطی که فشارهای تورمی و جهش هزینههای معیشتی بیش از هر زمان دیگری سفره حقوقبگیران، بازنشستگان و طبقات مولد کشور را تحت الشعاع قرار داده است، گزاره همیشگی «نبود منابع مالی و کسری بودجه» بار دیگر با چالشی جدی از سوی بهارستان مواجه شد. پارلمان با استناد به احکام روشن قانون بودجه و ارقام محققشده از درآمدهای ارزی، ادعای دستبسته بودن دستگاه اجرایی برای ترمیم دستمزدها را فاقد وجاهت کارشناسی و حقوقی میداند.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی شفاف از مفاد تفاهمات کلیدی میان مجلس و دولت پرده برداشت؛ توافقی الزامآور که مبنای آن تأمین اعتبارات لازم جهت ترمیم دورهای و دو مرحلهای حقوقها از سرریز درآمدهای ارزی و ردیفهای هزینهای دولت تعیین شده بود، اما روند اجرای آن در نیمه دوم سال همچنان پشت سد تعللهای اداری معطل مانده است.
[b]درآمد پنهان تسعیر ارز کجاست؟[/b]
مهمترین نقطه ثقل اظهارات رئیس کمیسیون اجتماعی، ردیابی منابع نقدی و هنگفتی است که طی ماههای اخیر نصیب خزانهداری کل شده است. بر اساس توافقات انجامشده در زمان رسیدگی به قانون بودجه، مقرر شده بود که منابع حاصل از اجرای «قانون تسعیر ارز» و مابهالتفاوت عایدی دولت از تغییر ریل دلار ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخهای واقعی و آزاد بازار، مستقیماً برای صیانت از قدرت خرید خانوارها کانالیزه شود.
به گفته این نماینده مجلس، طبق فرمول مصوب بنا بود این ترمیم در دو برش زمانی به اجرا درآید؛ گام نخست در اسفندماه جهت پشتیبانی از نیمه نخست سال و گام دوم در انتهای تابستان و شهریورماه با هدف تجهیز سفرهها برای نیمه دوم سال. آزادسازی نرخ ارز اگرچه به جهش قیمت کالاهای اساسی و فشار مستقیم بر مصرفکننده نهایی انجامید، اما بهطور همزمان درآمدهای ریالی چشمگیری برای دولت خلق کرد؛ درآمدهایی که طبق نص صریح قانون، سهم بلامنازع ترمیم معیشت شاغلان و بازنشستگان به شمار میرود.
[b]رمزگشایی از فرمول فوقالعاده خاص ۲۲ هزار امتیازی[/b]
مجلس در قانون بودجه صرفاً به تعیین سرفصل درآمدهای ارزی بسنده نکرده، بلکه با پیشبینی احکام اجرایی مشخص از جمله بند «فوقالعاده خاص»، دست تمامی وزرای دستگاههای اجرایی را باز گذاشته است. طبق این سازوکار، وزرا و مدیران ارشد مجازند امتیازی بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز را در احکام کارگزینی پرسنل اعمال کنند. از منظر حقوق اداری، این بدان معناست که هیچ دستگاهی نمیتواند به بهانه فقدان نص قانونی یا منع دیوان محاسبات از بهبود دریافتی بدنه کارشناسی خود استنکاف ورزد، چرا که ردیفهای «خرج جمعی» و کدهای اعتباری متناظر آن از پیش در جدول بودجه تعبیه شده است.
در همین چارچوب و به منظور هماهنگی حداکثری میان متولیان سیاستهای پولی و مالی، نشستهای متعددی در کمیسیون اجتماعی با حضور سکانداران سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی و وزارت تعاون برگزار شده و حتی مراتب طی نامهای رسمی و انذارآمیز به رئیسجمهور ابلاغ شده است.
[b]بسته ۵۰۰ همتی روی میز سران قوا[/b]
با تداوم امواج تورمی و تحلیل رفتن بنیه مالی جامعه، نمایندگان مجلس از پیشنهاد مشخص یک بسته ویژه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی (۵۰۰ همتی) به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف برای ششماهه دوم سال خبر دادهاند. رقمی بزرگ اما کاملاً مبتنی بر درآمدهای مازاد و سرفصلهای مصوب که میتواند شوک هزینهای معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و کادر فداکار نیروهای مسلح را خنثی سازد.
بابایی کارنامی با رد قطعی ادعای خالی بودن دست خزانهداری تصریح کرده است که حتی اگر بدنه اقتصادی دولت بهدلیل دغدغههای ترازنامهای یا انباشت تعهدات سنواتی تمایلی به افزایش پایدار و مستمر احکام نداشته باشد، هیچ مانعی برای واریز این مبالغ در قالب پرداختهای ترمیمی و غیرمستمر متناسب با شرایط ششماهه دوم وجود ندارد. این رویکرد اثبات میکند گره مسأله حقوقها دیگر نه در اتاق حسابداری و خزانهداری، بلکه در میزان اراده و تعهد تصمیمگیران ارشد اجرایی قرار دارد.