اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۵:۱۰

ابطال مصوبات چالش‌برانگیز خودرویی در دیوان عدالت اداری

ابطال مصوبات چالش‌برانگیز خودرویی در دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری گزارش برتر – صدور آرای جدید از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره پیش‌فروش خودرو و حذف سود مشارکت، نقطه عطفی در صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بازار خودروی کشور که سال‌هاست با نااطمینانی، قیمت‌گذاری دستوری و التهاب مواجه است، امروز شاهد تحولی حقوقی و ساختاری بود. با صدور آرای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، برخی از مصوبات جنجالی شورای رقابت در خصوص نحوه پیش‌فروش خودرو و نحوه محاسبه سود مشارکت خریداران ابطال شد. این تصمیم پس از شکایت‌های متعدد نهادهای نظارتی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و خودروسازان صادر شد و بار دیگر بحث شفافیت در روابط حقوقی میان خودروسازان و خریداران را به صدر اخبار رساند.

بر اساس آرای صادرشده، مصوباتی که خودروسازان را از پرداخت سود مشارکت در زمان تاخیر تحویل خودرو معاف می‌کرد، خلاف قوانین بالادستی و تضییع‌کننده حقوق مادی خریداران تشخیص داده شد. تا پیش از این، انحصار در بازار خودرو و دستورالعمل‌های گاه متناقض، فضا را برای شرکت‌های خودروساز به گونه‌ای فراهم کرده بود که در صورت تأخیرهای طولانی‌مدت در تحویل تعهدات، از پرداخت جریمه و سود مشارکت قانونی به متقاضیان سر باز زنند؛ رویه‌ای که موجبات نارضایتی شدید خریداران و تشکیل پرونده‌های پرشمار در مراجع قضایی و تعزیراتی را فراهم ساخته بود.

این رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یک بازدارنده قانونی، انضباط مالی بیشتری را به بدنه خودروسازی کشور تزریق کند. به گفته فعالان این صنعت، با ملغی شدن این مقررات، شرکت‌های خودروساز ناگزیر خواهند بود برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ایفای تعهدات معوق و جلوگیری از انباشت بدهی به مشتریان داشته باشند، چرا که عدم پایبندی به زمان‌بندی تحویل، بار مالی سنگینی را به واسطه محاسبه دقیق سود مشارکت و خسارت تأخیر بر دوش آن‌ها خواهد گذاشت.

با این وجود، ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که این تحول حقوقی باید با اصلاحات ساختاری در حوزه تامین مالی و قیمت‌گذاری همراه شود تا خودروسازان در دوراهی ورشکستگی و اجرای قانون قرار نگیرند. بازنگری در شیوه تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها و تسهیل فرآیند تأمین ارز و مواد اولیه، از جمله الزلاتی است که می‌تواند در کنار آرای صیانت‌گرایانه دیوان عدالت اداری، تعادل پایدار را به بازار متلاطم خودرو بازگرداند و منافع هر دو سمت عرضه و تقاضا را تضمین کند.