اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۱:۰۴
توسعه مناسبات منطقهای و کریدورهای ژئوپلیتیک

پایگاه خبری گزارش برتر – روند پویای دیپلماسی اقتصادی ایران با تاکید بر توسعه همکاریهای ترانزیتی و انرژی با شرکای منطقهای و جهانی، ابعاد تازهای به خود گرفته است که تمرکز اصلی آن بر خنثیسازی محدودیتهای خارجی است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، دستگاه دیپلماسی کشور در ماههای اخیر رویکرد عملگرایانهای را در عرصه روابط بینالملل اتخاذ کرده که محور اصلی آن تقویت همگرایی منطقهای و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای چندجانبه نظیر شانگهای و بریکس است. تحولات امروز، بار دیگر نشان داد که دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی بههمپیوسته عمل میکنند. مقامات عالیرتبه کشورمان در رایزنیهای فشرده با شرکای راهبردی، بر اجرای هرچه سریعتر توافقنامههای تجاری ترجیحی و پروژههای زیرساختی مشترک تأکید کردهاند.
تمرکز بر دیپلماسی انرژی، بهویژه در بخش گاز و ترانزیت فرآوردههای نفتی، به یکی از ابزارهای قدرت نرم ایران در مناسبات منطقهای بدل شده است. توافقات اخیر با مسکو و پکن در زمینه ایجاد هابهای تجاری و تسویه حسابهای ارزی برپایه پولهای ملی، گامی استوار در جهت دور زدن ساختارهای تحریمی نظام مالی غربی محسوب میشود.
[b]بازتاب تحولات بینالمللی در رسانههای خارجی
[/b]
همزمان با این رویکرد فعال، تحرکات سیاسی و امنیتی بازیگران فرامنطقهای نیز زیر ذرهبین تحلیلگران قرار دارد. برخی رسانههای بینالمللی گزارش دادند که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) طرحهای جدیدی را برای ایجاد اختلال در مسیرهای لجستیک و ترانزیت منطقهای ایران تحت عناوینی نظیر نیروی ویژه «دروازه آهنین» مطرح کرده است. با این حال، کارشناسان امور بینالملل بر این باورند که اینگونه اقدامات قهری، به دلیل وابستگی کشورهای منطقه به ثبات امنیتی خلیج فارس و مسیرهای ترانزیتی ایران، راه به جایی نخواهد برد.
گزارشهای منتشره در نشریات معتبر غربی نظیر والاستریت ژورنال که به انحای مختلف توسط رسانههای داخلی بازتاب یافته، نشان میدهد که کانالهای دیپلماسی غیرمستقیم برای مدیریت تنشها و پیشبرد منافع اقتصادی کشور همچنان فعال است. تحلیلگران استراتژیک تأکید میکنند که قدرت بازدارندگی ایران در حوزههای نظامی و اقتصادی، طرفهای مقابل را ناگزیر به پذیرش واقعیتهای ژئوپلیتیک منطقه کرده است.
[b]نقش اتاقهای بازرگانی در دیپلماسی تجاری
[/b]
در این میان، نقش اتاقهای بازرگانی مشترک در تسهیل روابط تجاری بخش خصوصی بسیار برجسته است. برگزاری نشستهای تخصصی میان تجار ایرانی و همتایان منطقهای نشان میدهد که بخش خصوصی کشور با وجود موانع بانکی، توانسته است راههای جایگزینی برای صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی پیدا کند. به این ترتیب، توسعه دیپلماسی اقتصادی بدون تفویض اختیار بیشتر به تشکلهای صنفی و بازرگانی محقق نخواهد شد و دولت باید بیش از پیش به ظرفیتهای دیپلماسی عمومی و تجاری اعتماد کند.