اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۷:۰۳
جراحی سخت در تنور تورم

پایگاه خبری گزارش برتر – بانک مرکزی با ادامه سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها توانست رشد پایه پولی را مهار کند، اما فعالان اقتصادی نسبت به خطر عمقیافتن رکود هشدار میدهند.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیاستهای کلان پولی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ بر محور کنترل شدید رشد نقدینگی و انضباط ترازنامهای بانکهای تجاری استوار بوده است. مقامات بانک مرکزی اعلام کردهاند که با محدود کردن رشد ماهانه ترازنامه بانکهای ناتراز و هدایت نرخ سود به سمت تعادل، توانستهاند روند صعودی تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده و آن را در کانال نسبتاً پایدارتری تثبیت کنند. با این حال، این سیاست انقباضی سنگین، هزینههای سنگینی را به بخش تولید تحمیل کرده و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت دشوار ساخته است.
بنگاههای اقتصادی و کارآفرینان در ماههای اخیر بارها از کمبود شدید نقدینگی در بازار و بالا رفتن نرخ بهره حقیقی گلایه کردهاند. وقتی بانک مرکزی برای مهار تورم، دسترسی بانکها به منابع پایه پولی را محدود میکند، نرخ بهره در بازار بینبانکی افزایش مییابد و هزینه تمامشده تأمین مالی برای بخش خصوصی سر به فلک میکشد. در چنین شرایطی، اگرچه تورم عمومی تا حدودی مهار میشود، اما اقتصاد وارد فاز رکود عمیق شده و توان رقابتی صنایع کوچک به شدت تحلیل میرود.
در همین ارتباط، بررسی تفصیلی عملکرد بانک مرکزی در مهار نقدینگی نشان میدهد که رشد نقدینگی به میانگینهای هدفگذاریشده نزدیک شده است. در این زمینه، معاونان بانک مرکزی تأکید کردهاند که سیاست کنترل مقداری ترازنامه بدون استثنا ادامه خواهد یافت تا بانکهای ناتراز ناچار به اصلاح ساختار مالی خود شوند و از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری به عمل آید.
اقتصاددانان پولی بر این باورند که سیاست انقباضی بانک مرکزی مانند داروی شیمیدرمانی است که اگرچه سلولهای سرطانی تورم را کوچک میکند، اما بافتهای سالم تولید را نیز به شدت تخریب میکند. فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، بر این باور است که بانک مرکزی باید سیاست خود را از انضباط کورکورانه به سمت «سیاست پولی هدفمند بر اساس اولویت تولید» تغییر دهد تا رکود حاکم بر بازارها به بحران اشتغال تبدیل نشود.