صنعت و تجارت • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۶:۲۹

سهم ۱۷ درصدی ایران از دریای خزر

سهم ۱۷ درصدی ایران از دریای خزر

پایگاه خبری گزارش برتر – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سهم ناچیز ناوگان ملی در دریای خزر انتقاد کرد و بر ضرورت نوسازی زیرساخت‌های دریایی برای رقابت با رقیب منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، مراسم بزرگداشت سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور در تهران برگزار شد و مقام عالی سازمان بنادر و دریانوردی ارقام نگران‌کننده‌ای از وضعیت ناوگان تجاری کشور در حوزه‌های پیرامونی ارائه داد. محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به سهم ۸۰ درصدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت جهانی و ارزش ۲.۶ تریلیون دلاری اقتصاد آبی، اعلام کرد که سهم ناوگان ملی ایران در دریای خزر تنها ۱۷ درصد و معادل ۱۰۴ فروند شناور است؛ در حالی که فدراسیون روسیه با داشتن ۴۰۴ فروند شناور، سهمی ۷۰ درصدی از بازار حمل‌ونقل این حوضه آبی را در اختیار دارد.

بررسی شاخص‌های بهره‌وری ناوگان نشان می‌دهد که میانگین عمر شناورهای تجاری تحت پرچم ایران از مرز ۳۷ سال عبور کرده که این امر به معنای کاهش شدید ضریب ایمنی، افزایش مصرف سوخت و عدم رقابت‌پذیری در مسیرهای ترانزیتی بین‌المللی است. ظرفیت اسمی بنادر کشور در حال حاضر ۳۰۰ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان، ۲۷۰ میلیون تن در بنادر جنوبی و ۳۰ میلیون تن در بنادر شمالی مستقر است. این زیرساخت‌ها نقشی حیاتی در تأمین ۹۵ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایفا می‌کنند، اما بحران‌های منطقه‌ای اخیر موجب افت ۴۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در برخی مقاطع شده است.

در همین رابطه، بررسی‌های تخصصی پیرامون پتانسیل‌های توسعه‌نیافته سواحل مکران و بندر چابهار نشان می‌دهد که تنها ۲۰ درصد از ظرفیت اسمی فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. با وجود اینکه ظرفیت فاز نخست ۵۰ میلیون تن تعیین شده، اما حجم باربری فعلی کمتر از ۱۰ میلیون تن است و اجرای فاز دوم با چالش تأمین مالی روبه‌روست. با این وجود، انعقاد ۳۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش ۲۰۰ همت نشان می‌دهد که انگیزه برای توسعه زیرساخت‌های بندری وجود دارد.

احمدرضا ناصری، متخصص اقتصاد حمل‌ونقل، در این زمینه تصریح کرد که تنگه هرمز و دریای خزر دو بازوی حیاتی ژئوپلیتیک ایران در ترانزیت بین‌المللی انرژی و کالا هستند و تا زمانی که رژیم حقوقی ناوگان تجاری اصلاح نشود، تلاش‌ها برای فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت مکلف است با تخصیص تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی، زمینه ساخت کشتی‌های مدرن کانتینمبر و رو-رو را در یارد داخلی فراهم کند تا فاصله عمیق موجود با رقبا جبران شود.