صنعت و تجارت • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۵:۱۳
صادرکنندگان در انتظار تسهیل مقررات ارزی

پایگاه خبری گزارش برتر – فعالان حوزه بازرگانی خارجی از تداوم رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ابراز نارضایتی میکنند، تصمیمی که نیازمند اصلاح همزمان قوانین تعهد ارزی و مقررات ثبت سفارش است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بخش بازرگانی خارجی و تجارت بینالملل کشور در ماههای پایانی سال با چالشهای ساختاری متعددی دستوپنجه نرم میکند. بر اساس گزارشهای رسمی اتاق بازرگانی، حجم کالاهای اساسی و مواد اولیه دپو شده در انبارهای گمرکی به دلیل بروکراسی پیچیده بانکی، تاخیر در تأمین ارز و اختلاف نظرهای میان وزارت صمت و بانک مرکزی درباره تخصیص منشا ارز، به سطح قابلتوجهی رسیده است. صادرکنندگان غیرنفتی معتقدند که قوانین سختگیرانه مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، انگیزه فعالیت در بازارهای منطقهای را به شدت کاهش داده است.
دولت در تلاش است با تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تا پایان سال ۱۴۰۵، مقداری فضای تنفسی برای بازرگانان فراهم کند، اما صادرکنندگان خواستار حذف کامل قیمتگذاری دستوری ارز هستند. از سوی دیگر، روند طولانی ثبت سفارش کالا و تغییرات مکرر تعرفههای گمرکی، پیشبینیپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصادی ناممکن ساخته است. فعالان بخش خصوصی هشدار میدهند که اگر زنجیره تأمین مواد اولیه کارخانجات به موقع تغذیه نشود، کشور در فصل زمستان با موج تازهای از توقف خطوط تولید و بیکاری کارگران مواجه خواهد شد.
در همین ارتباط، بررسی جزئیات مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است فرآیند ترخیص کالاهای رسوبی را تسریع کند. در این راستا، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید بانکی در صورت ارائه اسناد گمرکی به بنگاههای تولیدی پرداخت خواهد شد تا واحدهای صنعتی بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را پیش از پایان سال تأمین کنند.
کارشناسان اقتصاد تجارت بینالملل بر این باورند که مشکل اصلی بازرگانی خارجی ایران، جزیرهای عمل کردن نهادهای تصمیمگیر است. محسن زارعی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این زمینه تصریح میکند که تا زمانی که سیاستهای تجاری، ارزی و بانکی در یک پلتفرم واحد هماهنگ نشوند، اعطای مهلتهای موقت گمرکی دردی از اقتصاد دوا نخواهد کرد و ترخیص کالا همچنان پر از رانت و بروکراسی باقی خواهد ماند.