اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۴:۴۴

چرا موتور محرک ساخت‌وساز خاموش شد؟

چرا موتور محرک ساخت‌وساز خاموش شد؟

پایگاه خبری گزارش برتر – داده‌های رسمی بازار مسکن نشان می‌دهد که رکود تورمی حاکم بر بخش زمین و ساختمان، حجم معاملات را به پایین‌ترین حد رسانده و بسته‌های حمایتی دولت هنوز اثربخشی لازم را نداشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بخش مسکن و ساختمان به عنوان پیشران اصلی اقتصاد کلان کشور، ماه‌هاست که در چنبره رکودی عمیق و فرسایشی گرفتار شده است. گزارش‌های میدانی از دفاتر املاک در کلان‌شهرها حاکی از آن است که قدرت خرید متقاضیان مصرفی به شدت کاهش یافته و فاصله میان درآمد خانوارهای شهری و قیمت تمام‌شده مسکن به مرز بحرانی رسیده است. با وجود تلاش‌های دولت برای پیشبرد طرح‌های نهضت ملی مسکن، موانع مربوط به تأمین زمین، بروکراسی سنگین بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت و رشد سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی موجب کندی چشمگیر پروژه‌ها شده است.

بررسی مؤلفه‌های هزینه ساخت نشان می‌دهد که قیمت سیمان، میلگرد، یونولیت و خدمات مهندسی در یک سال گذشته رشدی فراتر از نرخ رسمی تورم را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر، مصوبات اخیر شورای رقابت درباره ضوابط پیش‌فروش مسکن و حذف برخی سودهای مشارکت توسط احکام قضایی دیوان عدالت اداری، فضای حقوقی سرمایه‌گذاری در این بخش را با ابهام مواجه کرده است. سازندگان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که نرخ بهره بانکی و هزینه‌های عوارض شهرداری اصلاح نشود، هیچ انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های جدید به بخش انبوه‌سازی وجود نخواهد داشت.

در همین ارتباط، بررسی وضعیت بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی حاکی از آن است که دولت مکلف است با راه‌اندازی بورس مسکن و عرضه متمرکز مصالح، دست دلالان را از زنجیره تأمین کوتاه کند. عدم تعادل مزمن میان عرضه و تقاضا در شهرهای بزرگ موجب شده است که بازار اجاره نیز تحت فشار شدیدی قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای کم‌درآمد اکنون بیش از ۶۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

اقتصاددانان حوزه مسکن بر این باورند که سیاست‌های انقباضی پولی و محدود کردن تسهیلات بانکی، اگرچه تورم عمومی را کنترل کرده، اما بخش مسکن را به کما برده است. سهراب اعتمادی، کارشناس اقتصاد شهری، تصریح می‌کند که حل بحران مسکن بدون اعطای زمین رایگان مجهز به زیرساخت‌های آب و برق و همچنین تأمین مالی بلندمدت ساخت از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر نخواهد بود و سیاست‌های دستوری صرفاً به عمیق‌تر شدن رکود دامن می‌زند.