اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ - ۱۰:۰۹
۳۵ درصد افزایش حقوق در دستور کار دولت

پایگاه خبری گزارش برتر – سازمان برنامه و بودجه جزئیات بخشنامه بودجه سال آینده را ابلاغ کرد. پیشبینی رشد ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد از مهمترین محورهای لایحه جدید است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، دولت چهاردهم چارچوبهای اصلی سیاست مالی خود را با ارسال بخشنامهای به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، تمامی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مکلف شدهاند سهم دقیق خود را در تحقق رشد اقتصادی پیشبینیشده برای سال آینده مشخص کرده و پیشنهادهای بودجهای خود را بر اساس شاخصهای بهرهوری تنظیم کنند. منابع آگاه در سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که لایحه بودجه سال آینده طبق روال قانونی در روزهای نخست دیماه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
یکی از جذابترین بخشهای پیشنویس بودجه ۱۴۰۶، گمانهزنیها درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان است. منابع خبری نزدیک به دولت گزارش دادهاند که پیشنهاد اولیه برای افزایش حقوق سال آینده در حدود ۳۵ درصد در نظر گرفته شده است تا بخشی از افت قدرت خرید ناشی از تورم سالهای اخیر پوشش داده شود. همچنین، دولت قصد دارد نظام بودجهریزی عملکردی را به طور جدی در بخش آموزش و درمان پیادهسازی کند؛ به طوری که تخصیص اعتبارات به مدارس و بیمارستانها نه بر اساس چانهزنی سنتی، بلکه بر مبنای خروجی خدمات و سرانه ارائه شده انجام گیرد.
در همین رابطه، معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان مشروط به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات تا پایان سال ۱۴۰۵ خواهد بود. به نوشته ایرنا، سهام دولت از مالیات بر ارزش افزوده واردات بنزین ویژه در سال جاری به صفر رسیده تا از بروز شوک قیمتی در بازار فرآوردههای نفتی جلوگیری شود. همچنین وزارت صمت مکلف شده است تا پایان آذرماه دستورالعملهای جدید پیشفروش خودرو را با همکاری شورای رقابت بازنگری کند.
محققان اقتصادی و پژوهشگران بودجه بر این باورند که بزرگترین آزمون دولت در بودجه ۱۴۰۶، مهار کسری تراز عملیاتی است. مسعود نیلی، تحلیلگر مسائل کلان اقتصادی، در این زمینه خاطرنشان میکند که افزایش ۳۵ درصدی حقوق بدون پیشبینی منابع پایدار مالیاتی یا کاهش هزینههای جاری دولت، ناگزیر به خلق پول و رشد تورم منجر خواهد شد، بنابراین دولت ناچار است میان مطالبات معیشتی کارکنان و انضباط پولی توازن ایجاد کند.