ارز و طلا • ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ - ۱۱:۱۴
گوگل تهدید به مسدودسازی جیمیل کرد

پایگاه خبری گزارش برتر – تصویب لایحه جنجالی «وظیفه مراقبت دیجیتال» در استرالیا میتواند گوگل را ناچار سازد برای جلوگیری از جریمههای سنگین، دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال به خدمات پایهای نظیر جیمیل را به طور کامل متوقف کند.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، قوانین جدید و سختگیرانهای که دولت استرالیا برای کنترل محتوای فضای مجازی دنبال میکند، زنگ خطر را برای غولهای فناوری به صدا درآورده است. بر اساس لایحه موسوم به «وظیفه مراقبت دیجیتال» که پیشتر در مجلس نمایندگان استرالیا تصویب شده و اکنون در مسیر بررسی نهایی در سنا قرار دارد، شرکتهای اینترنتی موظفند تدابیر قاطعی برای حذف محتوای مضر اتخاذ کنند. در غیر این صورت، این شرکتها با جریمههای نجومی تا سقف ۱۰۹ میلیون دلار استرالیا (معادل ۷۵.۱ میلیون دلار آمریکا) روبهرو خواهند شد.
در همین رابطه، مقامات ارشد گوگل در جلسه استماع سنا هشدار دادند که ابهامات موجود در این قانون میتواند پیامدهای ناخواستهای برای خدمات روزمره کاربران به همراه داشته باشد. «راشل لرد»، رئیس سیاستگذاری استرالیا و نیوزیلند در بخش یوتیوب گوگل، تأکید کرد که الزامات قانونی مربوط به بررسی سن و جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب، شرکت را ناچار میسازد تا دسترسی به ابزارهای ارتباطی روزمره از جمله پیامرسانها، سرویس ایمیل (جیمیل) و فضای ذخیرهسازی ابری را برای کاربران زیر ۱۸ سال مسدود کند. وی این موضوع را مصداقی از نظارت مزاحم و مداخلهگر در حریم خصوصی ارتباطات ارزیابی کرد.
علاوه بر گوگل، نمایندگان شرکتهای بزرگ دیگری همچون متا، تیکتاک و اسنپچت نیز نگرانیهای مشابهی را مطرح کردند. به اعتقاد کارشناسان صنعت فناوری، اعطای اختیارات گسترده به نهادهای تنظیمگر برای تشخیص محتوای مضر، فضای تبادل اطلاعات را به شدت تحت تأثیر قرار داده و پلتفرمها را به سمت «تعدیل بیش از حد» محتوا سوق میدهد؛ چرا که شرکتها ترجیح میدهند برای فرار از جریمههای کلان، دست به سانسور یا محدودسازی شدید بزنند.
در مقابل، مدافعان دولتی این طرح در استرالیا پافشاری میکنند که اجرای مجموعهای جامع و فراگیر از قوانین نظارتی، تنها راهکار تضمین فضایی امن و سالم برای شهروندان بهویژه نسل جوان در بستر اینترنت است. با این حال، با توجه به ادامه جلسات استماع سنا و پابرجا بودن انتقادات جدی فعالان حقوق دیجیتال و آزادی بیان، سرنوشت نهایی این لایحه و چگونگی تعامل غولهای فناوری با الزامات دولت استرالیا همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و این چالش میتواند به الگویی برای سایر کشورهای جهان در حوزه حکمرانی سایبری تبدیل شود.