اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ - ۱۳:۲۴
توقف رجیستری موبایل روی میز تصمیمسازان

پایگاه خبری گزارش برتر – اختلافنظر میان ارکان کلیدی تجارت خارجی کشور بر سر آییننامههای اجرایی واردات و رجیستری تلفن همراه، بحثهای داغی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده است و فعالان بازار را در هالهای از ابهام قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیاستهای تجاری کشور در حوزه واردات کالاهای مصرفی با فناوری بالا همواره نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. در روزهای اخیر، اتخاذ تصمیمات متناقض میان نهادهای متولی تجارت، چالشهایی را برای واردکنندگان و فعالان صنف تلفن همراه به وجود آورده است. این تعارضات اداری نه تنها زنجیره تامین را کند میکند، بلکه زمینه را برای نوسانات قیمتی در بازار آزاد فراهم میسازد.
[b]پشت پرده اختلاف نهادهای تجاری
[/b]
مدیران اجرایی بر ضرورت کنترل منابع ارزی و مدیریت ثبت سفارشها تاکید دارند، در حالی که بخشهایی از سیستم گمرکی معتقدند اجرای دفعی برخی محدودیتها، قاچاق معکوس و انباشت کالا در بنادر را به دنبال خواهد داشت. این شکاف در رویکرد اجرایی، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
فعالان صنف موبایل بارها یادآور شدهاند که تغییرات خلقالساعه در رویههای گمرکی، امنیت سرمایهگذاری در بخش بازرگانی را خدشهدار میکند و ثبات قوانین، پیششرط اصلی فعالیت سالم اقتصادی است.
[b]ضرورت شفافسازی در رویههای تجاری
[/b]
برای جلوگیری از التهاب در بازار، دولت باید میان سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دستورالعملهای تجاری هماهنگی کامل ایجاد کند. تجار و بازرگانان انتظار دارند قوانین با پیشآگاهی ابلاغ شوند تا از ضرر و زیان فعالان اقتصادی جلوگیری شود.