اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ - ۱۷:۲۹

مجوز رمزپول در اتاق مقررات‌زدایی

مجوز رمزپول در اتاق مقررات‌زدایی

پایگاه خبری گزارش برتر – بررسی صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول در نشست هیأت مقررات‌زدایی کلید خورد؛ تصمیمی که تا ابلاغ دستورالعمل اجرایی، فاصله دارد.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، نودوهشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و ورود رسمی نهادهای تصمیم‌ساز به سامان‌دهی فعالیت‌های حوزه رمز ارزها و کارگزاری‌های مبادلاتی را رقم زد.

بر اساس اخبار منتشرشده از این نشست، بررسی شرایط صدور مجوز برای کارگزاری‌های رمزپول و همچنین تعیین حداقل نرخ خدمات حسابرسی در دستور کار قرار گرفت و کلیات مصوبات به تصویب اعضا رسید. با این حال، جزئیات فنی، مرجع نهایی صدور مجوز و زمان‌بندی ثبت‌نام متقاضیان در اخبار رسمی افشا نشده است.

[b]مرزبندی میان تصویب کلیات و صدور مجوز اجرایی[/b]

فعالان حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) و کاربران صرافی‌های رمزارزی باید توجه داشته باشند که بررسی طرح در هیأت مقررات‌زدایی به معنای صدور فوری مجوز برای پلتفرم‌های موجود نیست. این مصوبه‌ها گام اول از یک فرآیند پیچیده تقنینی و نظارتی محسوب می‌شوند.

تا زمان ابلاغ رسمی دستورالعمل اجرایی توسط بانک مرکزی یا مرکز ملی فضای مجازی، هیچ مجموعه رمزارزی نمی‌تواند ادعای دریافت مجوز قطعی را داشته باشد. اطلاع‌رسانی دقیق شفاف خواهد ساخت که چه معیارهایی برای ثبت کارگزاری‌ها الزامی خواهد بود.

[b]الزامات نظارتی و امنیتی برای کارگزاری‌های رمزپول[/b]

ورود رسمی دولت به فرآیند مجوزدهی رمزپول‌ها، نیازمند تدوین قواعد سخت‌گیرانه در حوزه‌های احراز هویت (KYC)، مبارزه با پول‌شویی (AML)، صیانت از دارایی کاربران و امنیت سایبری است.

شفافیت در نحوه نگه‌داری دارایی‌های ارزی و ریالی کاربران، تعیین سقف تراکنش‌ها و ابلاغ مالیاتی، از محورهایی است که باید در آیین‌نامه‌های تکمیلی مشخص شود. بدون این دستورالعمل‌ها، امکان فعالیت ضابطه‌مند وجود نخواهد داشت.

[b]تعیین تکلیف نرخ خدمات حسابرسی[/b]

دیگر مصوبه این نشست مربوط به تعیین کف قیمت خدمات حسابرسی بود. این اقدام با هدف ارتقای کیفیت گزارش‌گری مالی و جلوگیری از رقابت منفی میان موسسات حسابرسی اتخاذ گردیده است.

با این حال، به دلیل عدم اعلام اعداد دقیق در خبر اول، ذی‌نفعان این حوزه باید منتظر انتشار جدول رسمی نرخ‌ها در روزنامه رسمی کشور باشند.