اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ - ۱۶:۴۱
وصول ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی تا پایان مهر

پایگاه خبری گزارش برتر – رئیس پلیس امنیت اقتصادی از وصول حدود ۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داده و بر رویکرد تعاملی به جای برخورد قضایی صرف تأکید کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، آمار و ارقام جدید ارائه شده از سوی فرماندهی انتظامی کشور نشاندهنده گشایشهای جدی در روند بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور است. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، ابعاد تازهای از پیگیریهای صورتگرفته برای اعاده تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشریح کرد.
به گفته این مقام ارشد انتظامی، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، معادل ریالی و ارزی حدود ۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان وصول شده و به مجاری رسمی بانکی و تجاری کشور بازگشته است. نکته حائز اهمیت در سخنان سردار رحیمی، تبیین تغییر رویکرد فراجا در مواجهه با پروندههای ارزی بود؛ جایی که وی تأکید کرد ضابطان قضایی در کنار مطالبه قانونی حق دولت، وضعیت عملیاتی و مشکلات ساختاری بنگاههای اقتصادی را نیز مد نظر قرار میدهند.
[b]مرزبندی میان صادرکننده شناسنامهدار و متخلف ارزی[/b]
سردار رحیمی با تصریح اینکه رویکرد کنونی پلیس امنیت اقتصادی مبتنی بر تقابل با بخش خصوصی نیست، اعلام کرد که تلاش میشود مشکلات صادرکنندگان واقعی در کارگروههای تخصصی برطرف شود. این تغییر لحن، پیام مهمی برای فعالان اقتصادی است که به دلیل تحریمها، اختلال در سیستمهای انتقال مالی یا تأخیر در دریافت مطالبات خارجی، نتوانستهاند در موعد مقرر رفع تعهد کنند.
با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تحقق کامل این سیاست، لازم است شاخصها و معیارهای تفکیک میان «صادرکننده دارای عذر موجه» و «متمردین ارزی» کاملاً شفاف و احصا شوند. فعال اقتصادی باید بداند از چه طریقی و با ارائه چه مستنداتی میتواند دلایل تأخیر در بازگشت ارز خود را ثبت کند تا بدون ورود به فرآیندهای پیچیده قضایی، پروندهاش در مسیر رسیدگی اداری و حمایتی قرار گیرد.
[b]نقشآفرینی پلیس در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید[/b]
حضور نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی در نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها، مکانیزمی است که به زعم مسئولان انتظامی میتواند فاصله میان دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی را کاهش دهد. این حضور اگر به درستی هدایت شود، مانع از تبدیل مشکلات اجرایی و اداری به پروندههای مجرمانه خواهد شد.
اما از منظر اقتصادی، ارزش ارز بازگشتی تنها به رقم مطلق آن وابسته نیست، بلکه به «زمان بازگشت» و «میزان سیالیت آن در چرخه واردات» نیز ارتباط مستقیم دارد. ارزی که با تأخیر چندماهه و هزینههای گزاف نقلوانتقال بازمیگردد، کارایی لازم را در تنظیم بازار واردات نخواهد داشت. از سوی دیگر، اعمال فشار یکسان بر تمامی صنایع بدون در نظر گرفتن طول دوره ساخت و فروش کالا، آسیبهای غیرقابل جبرانی به صادرات کشور وارد خواهد ساخت.
[b]عیار واقعی سیاستهای جدید در گرو شفافیت آماری[/b]
اقدام پلیس امنیت اقتصادی در ایجاد تعادل میان الزام قانونی رفع تعهد و حمایت از تولیدکنندگان، گامی گریزناپذیر در شرایط فعلی اقتصاد است. اما عیار واقعی این رویکرد تنها زمانی مشخص میشود که جزئیات آماری دقیقتری از پروندههای مختومه منتشر شود.
جامعه اقتصادی کشور نیازمند دسترسی به اطلاعات شفافی است که نشان دهد چه سهمی از ۵ میلیارد یورو وصولشده، حاصل تسویه ارزی صادرکنندگان خوشنام بوده و چه میزان از آن از طریق برخورد با کارتهای بازرگانی اجارهای به دست آمده است. بدون این جزئیات، ارقام اعلامشده اگرچه امیدوارکننده هستند، اما امکان ارزیابی دقیق آسیبشناسی تعهدات ارزی را فراهم نمیسازند.