اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ - ۱۶:۵۶

پول خودرو در زنجیره واسطه‌ها

پول خودرو در زنجیره واسطه‌ها

پایگاه خبری گزارش برتر – ورود واسطه‌های فاقد مجوز به بازار خودروهای وارداتی، خریداران را با چالش عدم تطبیق مدل، تأخیر در شماره‌گذاری و بلاتکلیفی حقوقی مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، بازار خودروهای وارداتی در ماه‌های اخیر با پدیده‌ای پیچیده مواجه شده است که در آن، خریدار نهایی وجه خودرو را به متقاضیان یا شرکت‌هایی می‌پردازد که هیچ‌گونه نمایندگی رسمی یا مجوز مستقیمی از شرکت واردکننده مادر ندارند. این فرآیند چندلایه‌ای، در صورت بروز اختلال در تحویل یا تعهدات، شناسایی طرف حساب قانونی و پاسخ‌گو را برای خریداران بسیار دشوار ساخته است.

در پاسخ به تزايد شکایات، نهادهای نظارتی و انتظامی وارد عمل شده‌اند. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی مأموریت یافته است تا شرکت‌ها و اشخاص حقیقی فاقد مجوز که اقدام به پیش‌فروش یا فروش خودروهای خارجی می‌کنند را شناسایی کند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پرونده افراد متخلف پس از جمع‌آوری مستندات، جهت اتخاذ تصمیمات قضایی و برخورد قانونی در اختیار دادستان‌های مربوطه قرار خواهد گرفت.

[b]روایت یک پرونده؛ فاصله عمیق میان وعده تا واقعیت[/b]

گزارش‌های میدانی و روایات خریداران، زوایای آشکارتری از آسیب‌های این زنجیره واسطه‌گری را برملا می‌کند. یکی از خریداران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اظهار داشت که خودرویی را با رویکرد تحویل مدل ۲۰۲۵ و با وعده تحویل مدارک و پلاک ظرف مدت دو هفته کاری پیش‌خرید کرده بود. اما پس از تحویل فیزیکی، متوجه شد که سند خودرو مربوط به مدل ۲۰۲۴ بوده و فرآیند صدور پلاک ملی آن نزدیک به سه ماه به طول انجامیده است.

نکته قابل توجه این است که با وجود پیگیری‌های متعدد، شرکت واسطه تنها بخش کوچکی از مابه‌التفاوت قیمتی میان دو مدل را عودت داده است. این نمونه نشان می‌دهد که خریدار هنگام مواجهه با لایه‌های متعدد فروشنده، واردکننده سند و نمایشگاه‌دار، در دستیابی به حقوق قانونی خود با خلاءهای اجرایی متعددی روبه‌رو می‌شود.

[b]تحویل فیزیکی در برابر قابلیت استفاده قانونی[/b]

یکی از نکات کلیدی در پرونده‌های نظارتی بازار خودرو، تفاوت میان «تحویل فیزیکی خودرو» و «امکان بهره‌برداری قانونی» از آن است. خودرویی که بدون پلاک، برگه سبز یا کارت سوخت تحویل خریدار می‌شود، عملاً فاقد قابلیت پیمایش شهری بوده و خواب سرمایه و هزینه‌های پارکینگی سنگینی را به خریدار تحمیل می‌کند.

فروشندگان غیررسمی غالباً با استناد به تحویل خودِ وسیله نقلیه، رفع تعهد خود را ادعا می‌کنند؛ در حالی که از منظر حقوقی و تجاری، تحویل زمانی کامل است که تمامی اسناد مالکیتی و شناختی جهت بهره‌برداری متقاضی نهایی تسلیم شده باشد. این مرزبندی حقوقی باید در بررسی‌های دادستانی و بازرسی‌های اصناف به عنوان ملاک اصلی تسویه حساب در نظر گرفته شود.

[b]بازبینی صلاحیت شرکت‌های دارای مجوز[/b]

اگرچه برخوردهای انتظامی با فعالان فاقد مجوز گامی مثبت برای انضباط‌بخشی به بازار است، اما کارشناسان حوزه خودرو تأکید می‌کنند که شرکت‌های دارای مجوز نیز باید تحت نظارت‌های دوره‌ای سخت‌گیرانه‌تری قرار گیرند. انطباق دادن ظرفیت مالی و توان لجستیکی شرکت واردکننده با حجم پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته، از بروز بحران در آینده جلوگیری خواهد کرد.

داشتن مجوز فعالیت به خودی خود تضمینی برای عدم تخلف در تحویل یا صحت مدارک نیست. برای سامان‌دهی پایدار بازار خودروهای وارداتی، ایجاد سامانه‌ای یکپارچه که در آن کد شناسه خودرو، نام واردکننده اصلی، هویت عامل فروش و وضعیت دقیق شماره‌گذاری شفاف شده باشد، امری حیاتی است تا خریدار بتواند پیش از انتقال هرگونه وجه، ریسک معامله خود را ارزیابی کند.