اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ - ۱۷:۲۳

یک میلیارد یورو اوراق ارزی روی میز

یک میلیارد یورو اوراق ارزی روی میز

پایگاه خبری گزارش برتر – شورای ملی تأمین مالی سقف انتشار اوراق ارزی برای پروژه‌های صادرات‌محور را ۱ میلیارد یورو تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که اجرایی شدن آن منوط به اقبال سرمایه‌گذاران است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، شورای ملی تأمین مالی در تازه ترین نشست خود، با هدف تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌های ارزی، مصوبه‌ای کلیدی را به تصویب رساند که بر اساس آن، امکان انتشار اوراق ارزی تا سقف یک میلیارد یورو برای اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی فراهم می‌شود. شرط اصلی بهره‌برداری از این ابزار، صادرات‌محور بودن طرح و اثبات توانایی بازپرداخت ارزی ناشر تعیین شده است.

بر اساس جزئیات ابلاغی، هدف اصلی از این تصمیم، تامین مالی پروژه‌هایی است که دارای درآمد ارزی پایدار بوده و به دلیل محدودیت منابع بانکی داخلی، با چالش تامین سرمایه مواجه هستند. با این الگوی مالی، شرکت‌ها می‌توانند منابع ارزی را مستقیماً از دارایی‌های خرد و کلان جذب کرده و اقساط آن را از محل عواید صادراتی خود تسویه کنند.

[b]تفکیک سقف مصوب با تأمین مالی محقق‌شده[/b]

تحلیل‌گران بازار سرمایه تاکید می‌کنند که عدد «یک میلیارد یورو» صرفاً سقف مجوز ابلاغی از سوی شورا است و نباید آن را به معنای ورود فوری این حجم از منابع به پروژه‌ها تلقی کرد. موفقیت این طرح به جذابیت شروط انتشار، نرخ سود ارزی، تضمین‌های پرداختی و میزان استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بستگی دارد.

همچنین مفادی مانند نرخ سود سالانه، ارز پایه انتشار (یورو، درهم یا سایر ارزها)، نوع ضمانت‌ها و سازوکار تسویه در صورت بروز اختلال در صادرات، از مواردی است که باید در امیدنامه انتشار هر اوراق به طور دقیق شفاف‌سازی شود تا ریسک سرمایه‌گذاری شفاف گردد.

[b]مدیریت ریسک بازپرداخت و نوسانات ارزی[/b]

تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌های اقتصادی، در کنار تمام مزایا، حامل ریسک نوسانات ارزی نیز هست. اگر شرکت ناشر به هر دلیلی نتواند عواید صادراتی پیش‌بینی‌شده را محقق سازد، در سررسید تسویه اوراق با بدهی سنگینی مواجه خواهد شد.

از این رو، غربالگری دقیق شرکت‌های متقاضی توسط نهادهای ناظر و بررسی صورت‌های مالی آنان، شرط اصلی برای جلوگیری از نکول اوراق ارزی در آینده است. شورای ملی تامین مالی باید نحوه نظارت بر مصرف منابع و حصول اطمینان از بازگشت ارز را روشن سازد.

[b]سایر مصوبات شورا و لزوم شفافیت در تخصیص سهمیه‌ها[/b]

نشست شورای ملی تامین مالی علاوه بر تصویب سقف اوراق ارزی، شاهد اتخاذ تصمیماتی در خصوص صدور موافقت اصولی برای نخستین شرکت اعتبارسنجی مستقل و اصلاح آیین‌نامه‌های مولدسازی بود. این هم‌زمانی نشان‌دهنده رویکرد جامع‌تر به ارتقای شفافیت مالی در کشور است.

درباره اوراق ارزی، گام بعدی تعیین سهمیه صنایع مختلف (پتروشیمی، معدن، نفت و ...) و اعلام اسامی اولین شرکت‌های ناشر خواهد بود. ارزیابی عیار این مصوبه منوط به زمان انتشار اولین پارت اوراق و میزان مشارکت فعالان اقتصادی در پذیره‌نویسی آن خواهد بود.