اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ - ۱۴:۲۰

طلب ارزی واردکنندگان به نقطه هشدار رسید

طلب ارزی واردکنندگان به نقطه هشدار رسید

پایگاه خبری گزارش برتر – نمایندگان شرکت‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با ارسال نامه‌ای رسمی، خواستار برگزاری جلسه اضطراری با رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات معوق ارزی شدند.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، مطالبات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی وارد مرحله پیگیری‌های صنفی گسترده شد. شماری از تشکل‌ها و مدیران شرکت‌های واردکننده بخش خصوصی با تنظیم درخواستی خطاب به سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواهان برگزاری نشستی در روز شنبه ۲۳ آبان با حضور ۱۰۰ نماینده از بنگاه‌های طلبکار شدند. واردکنندگان در این مکاتبه اعلام کرده‌اند که تسویه‌نشدن بدهی‌های پیشین، توان مالی آن‌ها را برای ایفای تعهدات خارجی و تنظیم قراردادهای تازه خرید تحت تأثیر قرار داده است.

نامه ارسالی شرکت‌ها با هشدار نسبت به تبعات طولانی‌شدن این دوره بلاتکلیفی مالی همراه است. امضاکنندگان تصریح کرده‌اند در صورتی که بستری برای مذاکره مستقیم و اعلام زمان‌بندی شفاف پرداخت مطالبات فراهم نشود، پیگیری‌های صنفی خود را از مسیر مراجعه جمعی نمایندگان و پرسنل مجموعه‌های بازرگانی به مراجع ذی‌ربط دنبال خواهند کرد. این درخواست با هدف جلوگیری از توقف چرخه بازرگانی شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

[b]حجم مطالبات و سوابق پیگیری

[/b]

حجم مطالبات ارزی پرداخت‌نشده بیش از هزار شرکت فعال در واردات کالای اساسی به ۴٫۰۷ میلیارد یورو رسیده است و سررسید بخشی از این دیون ارزی به دی‌ماه سال ۱۴۰۳ بازمی‌گردد. امضاکنندگان نامه بر ضرورت مداخله مستقیم سازمان برنامه و بودجه جهت تدوین شیوه بازپرداخت تأکید کرده‌اند.

مسئله معوقات ارزی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی پیش از این نیز در بالاترین سطوح اجرایی طرح شده بود. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دستوراتی برای بررسی ابعاد این مطالبات صادر کرده بود و نمایندگان ده تشکل بازرگانی نیز در جلساتی با مدیران بانک مرکزی، خواستار اتخاذ راهکارهای تسکین‌بخش از جمله تقسیط تعهدات، امهال تسهیلات و تأمین خطوط اعتباری جدید شده بودند. با این حال، تداوم این روند نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی هنوز به مرحله تخصیص و پرداخت قطعی منابع ارزی منتهی نشده است.

[b]پیامدهای معوقات بر جریان خرید خارجی

[/b]

در چرخه تجارت خارجی، خرید کالای اساسی و نهاده‌های دامی نیازمند حفظ اعتبار اسنادی نزد تأمین‌کنندگان بین‌المللی است. هنگامی که شرکت‌های داخلی موفق به تسویه تعهدات ارز مبدا نشوند، دسترسی آن‌ها به خریدهای اعتباری کاهش یافته و هزینه‌های جانبی ناشی از دموراژ کشتی‌ها یا تمدید ضمانت‌نامه‌ها در مبادی ورودی افزایش می‌یابد.

نشست پیشنهادی روز شنبه، در صورت برگزاری، نخستین فرصت رسمی برای ارائه برنامه اجرایی زمان‌بندی‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود تا مشخص شود پرداخت مطالبات یادشده بر اساس چه اولویت‌بندی و از محل چه منابعی عملیاتی می‌شود.