اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ - ۱۰:۵۵
بدهی آموزشی انبوهسازان به پایتخت

پایگاه خبری گزارش برتر _ رشد جنگلی برجها و مجتمعهای مسکونی در مناطق مختلف تهران بدون پیشبینی سرانههای آموزشی، بحرانی جدی برای نظام تعلیم و تربیت رقم زده است؛ وضعیتی که آموزش و پرورش را واداشته تا برای احقاق حقوق دانشآموزان و جبران کمبود فضاهای آموزشی، به ابزارهای سخت قانونی چنگ بزند و از محکومیت ۳۵ سازنده متخلف خبر دهد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، توسعه شتابان و عموماً نامتوازن کلانشهر تهران در دهههای اخیر، ابعاد کالبدی و جمعیتی تازهای به خود گرفته است که پیامدهای آن مستقیماً سفره رفاه و کیفیت زندگی شهروندان را تحتتأثیر قرار میدهد. در این میان، بحران کمبود فضاهای آموزشی و نیمکتهای خالی مدارس در مناطق گوناگون پایتخت، بهویژه در بافتهای تازه توسعهیافته شرقی و غربی، به یکی از چالشهای مزمن تبدیل شده که ریشه آن را باید در بیتوجهی ریشهدار بخش قابلتوجهی از انبوهسازان و سازندگان مسکن به تعهدات قانونی و اجتماعی خود جستوجو کرد.
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و اسناد بالادستی مرتبط با توسعه شهری، بهصراحت سازندگان مجتمعهای مسکونی انبوه را مکلف کردهاند که همزمان با اجرای پروژههای مسکونی، زیرساختها و سرانههای حیاتی از جمله فضای آموزشی متناسب را پیشبینی و تأمین کنند. طبق این ضوابط، به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی، احداث حداقل یک واحد آموزشی در دستور کار قرار گیرد تا توسعه کالبدی شهر با رشد فکری و اجتماعی فرزندان این مرزوبوم هماهنگ باشد. با این حال، مرور تحولات میدانی سالهای گذشته نشان میدهد که این الزامات قانونی در بسیاری از موارد روی کاغذ مانده و برجسازان با ترفندهای گوناگون، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کردهاند.
این چالش ساختاری زمانی ابعاد عمیقتر و نگرانکنندهتری به خود میگیرد که موانع نظارتی و بوروکراتیک میانبخشی در بدنه مدیریت شهری بررسی شوند. در همین رابطه، مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، در گفتوگویی تفصیلی با ایسنا با اشاره به خلأهای اجرایی موجود، انتقادات صریحی را نسبت به عملکردهای جزیرهای دستگاههای متولی مطرح کرده و وضعیت موجود را محصول یک نابسامانی ساختاری دانسته است. وی با تأکید بر اینکه متولی اصلی کنترل این موضوع وزارت آموزش و پرورش نیست، اظهار کرده است: «الزام اجرایی این موضوع در اختیار آموزش و پرورش قرار ندارد، بلکه شهرداریها مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و باید هنگام صدور مجوز ساخت، سرانه آموزشی را کنترل کنند، چرا که تأمین این سرانهها از مصادیق بارز حقوق عامه است.»
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، فرآیند فعلی دستگاههای صادرکننده مجوز به گونهای است که نظارت بر تعهدات انبوهسازان عملاً به انتهای مسیر، یعنی مرحله صدور پایانکار موکول میشود؛ راهکاری کاملاً ناکارآمد که گرهی از کار شهر و شهروندان باز نمیکند. پارسا با اشاره به پروندههای قدیمی در مناطق مختلف پایتخت تصریح کرده است: «در مناطق شرقی و غربی پایتخت ساختمانهایی داریم که بیش از ۲۰ سال از ساخت آنها میگذرد اما همچنان پایانکار ندارند و انبوهسازان مسئولیت را به آموزش و پرورش ارجاع میدهند؛ اما پرسش اساسی این است که طی این دو دهه، دهها و صدها دانشآموز ساکن در این مجتمعها کجا تحصیل کردهاند و چه کسی پاسخگوی آسیبهای روبی و آموزشی آنهاست؟»
اگرچه با احیای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۹۹، دست دستگاه تعلیم و تربیت برای پیگیری حقوقی مطالبات بر زمینمانده باز شد، اما مسیر همواری پیش روی مدیران آموزش و پرورش قرار نگرفت. یکی از موانع بزرگ در این مسیر، نبود بانک اطلاعاتی مستقل و جامع از مشخصات و فعالیت انبوهسازان در بدنه آموزش و پرورش است که این نهاد را ناچار میسازد برای هر گام حقوقی، به استعلامهای زمانبر از شهرداریها متکی باشد.
با وجود تمام این موانع فرسایشی و بوروکراتیک، مدیریت آموزش و پرورش پایتخت اعلام کرده است که از موضع قانونی خود عقبنشینی نخواهد کرد. استفاده از ابزارهای سختگیرانه قضایی به عنوان آخرین سنگر دفاعی، اکنون به سیاستی جدی تبدیل شده است. پارسا در این زمینه با اعلام آمار صریح پروندههای پیگیریشده افزوده است: «بخش حقوقی آموزش و پرورش با تمام توان در این زمینه اقدام کرده و تاکنون ۳۵ انبوهساز متخلف را که از اجرای تعهدات خود سر باز زدهاند، محکوم کردهایم و در برخی موارد بحرانی، برای واداشتن سازندگان به تمکین در برابر قانون، اموال و حسابهای بانکی آنها نیز مسدود شده است تا ناچار به ساخت مدارس مورد نیاز شوند.»
پیگیریهای قضایی و مسدودسازی حساب انبوهسازان، هرچند در کوتاهمدت بازدارنده و ضروری است، اما به عنوان یک راهکار دائمی و ریشهای پاسخگو نخواهد بود. حلوفصل پایدار بحران کمبود سرانه آموزشی در کلانشهرها، نیازمند شکلگیری یک عزم جدی و هماهنگی بینبخشی بیدرنگ میان استانداری، شهرداریها، وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش است.
تا زمانی که شهرداریها پیش از کلنگزنی پروژههای انبوه مسکونی، سهم سرانه آموزشی را مطالبه نکنند و جریمههای سنگین و غیرقابلدور زدن جایگزین تسامحهای کنونی نشود، نیمکتهای خالی و دغدغه ثبتنام دانشآموزان همچنان به عنوان زخم کهنه پیکر شهر باقی خواهد ماند.