اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ - ۱۹:۳۹
واردات خودرو در ایستگاه ابهام و گروکشی تعرفهای

پایگاه خبری گزارش برتر – در حالی که بازار خودرو در انتظار تسهیل عرضه بود، مصوبه جنجالی «حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی» سران قوا، واردات را به کما برده است. تناقض میان بخشنامههای دولتی، توقف ناگهانی ثبتسفارشهای بندر و سکوت مبهم مراجع تصمیمگیر، واردکنندگان و مشتریان را در بلاتکلیفی کامل فرو برده است، وضعیتی که صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، کلاف سردرگم واردات خودرو این بار با گرهای کورتر از همیشه مواجه شده است. انتشار اخبار مربوط به مصوبه تازه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، بازار را با یک شوک روانی مواجه کرده است.
انتقاد صریح مجلس از سیاستهای انحصارگرایانه
در همین راستا، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد شدید از رویه فعلی، سیاست افزایش تعرفهها را نه در راستای حمایت از تولید، بلکه به ضرر قدرت خرید مردم دانست. فاطمی با تأکید بر اینکه «وضعیت فعلی بازار خودرو نتیجه انحصار چند دههای است»، تصریح کرد که «با تعرفههای نجومی ۱۰۰ درصدی، عملاً حق انتخاب از مردم سلب شده و بازار به سمت یک رقابت نابرابر و غیرمنطقی حرکت میکند». وی همچنین هشدار داد که دولت نباید برای جبران کسری بودجه، دست در جیب مصرفکنندگان خودرو کند و با ایجاد تعرفههای غیرمنطقی، بار تورمی بیشتری بر دهکهای متوسط تحمیل نماید.
تعرفهای که قفل شد
این مصوبه که با امضای سران قوا همراه بوده، عملاً سد بزرگی در برابر واردات ارزانقیمت ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد تعرفه خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی که پیشتر در سطح ۲۰ درصد بود، حالا با جهشی خیرهکننده به ۱۰۰ درصد رسیده است. این تغییر استراتژیک در حالی رخ میدهد که مسئولان وزارت صمت، از جمله سخنگوی این وزارتخانه، همچنان بر عدم ابلاغ رسمی این مصوبه تأکید دارند؛ وضعیتی که مصداق بارز «بلاتکلیفی قانونی» است.
یکی از جنجالیترین بخشهای این ماجرا، توقف ناگهانی افتتاح و ویرایش ثبتسفارشها از محل بند «ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ است. بخشنامه ۲۹ مهرماه سازمان توسعه تجارت، عملاً بسیاری از پروندههای در جریان را با بنبست مواجه کرد. اکنون هزاران خودرو که در انتظار ترخیص هستند، یا در گمرکات زمینگیر شدهاند و یا با افزایش ناگهانی هزینههای اسقاط و نرخ ارز مبنای تعرفه، از توجیه اقتصادی خارج شدهاند.
افزایش قیمت در انتظار مشتریان
فعالان صنف واردکنندگان معتقدند اجرای قطعی این سیاست، قیمت خودروهای وارداتی را دستکم ۲۵ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داد. این یعنی خودروهایی که تا دیروز با قیمتهای میلیاردی به فروش میرسیدند، اکنون باید با برچسبهای قیمتی به مراتب سنگینتر به دست مصرفکننده برسند. در واقع، سیاستگذار با هدف درآمدزایی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای کالابرگ، عملاً حق انتخاب و دسترسی مصرفکننده به خودروهای باکیفیت را به پای سیاستهای مالی خود قربانی کرده است.
پرسشهای بیپاسخ
آیا این تغییر تعرفه تنها یک مانور برای کنترل تقاضای ارزی است یا آغازگر دورهای جدید از انحصار در بازار خودرو؟ چرا مرجع تصمیمگیر با وجود ابلاغ بخشنامههای اجرایی به گمرک، از ابلاغ رسمی مصوبه خودداری میکند؟ تداوم این رویه نه تنها اعتماد بازار را از بین میبرد، بلکه واردات را به فرآیندی رانتمحور و شکننده تبدیل خواهد کرد که در آن تنها برندههای واقعی، دلالان فضای خاکستری بازار هستند، نه تولیدکنندگان واقعی یا مصرفکنندگان نهایی.
تداوم این رویه نه تنها اعتماد بازار را از بین میبرد، بلکه واردات را به فرآیندی رانتمحور و شکننده تبدیل کرده است. در شرایطی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر لزوم شکستن انحصار تأکید دارد، به نظر میرسد دولت باید میان درآمدزایی فوری از تعرفه و ایجاد رقابت واقعی در بازار، یک مسیر منطقی را انتخاب کند.
به این ترتیب، واردات خودرو در ایران بار دیگر در چنبره تصمیمات خلقالساعه اسیر شده است. اگر دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به هشدارهای کارشناسی و نمایندگان مجلس توجه نکنند، باید در ماههای پایانی سال ۱۴۰۵ منتظر جهشهای قیمتی جدید بود. دورانی که در آن واردات خودرو بیش از آنکه یک خدمت رفاهی باشد، به یک پرونده پیچیده اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است که دود آن تنها به چشم مردم میرود.