اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ - ۱۴:۰۰

معمای وام‌های میلیاردی و دست خالی مالکان خودروهای فرسوده

معمای وام‌های میلیاردی و دست خالی مالکان خودروهای فرسوده

پایگاه خبری گزارش برتر – اعلام ارقام کلان تسهیلات نوسازی ناوگان فرسوده در حالی موجی از امیدواری میان مالکان ایجاد کرده که پیگیری‌ها نشان می‌دهد سهم خودروهای سواری شخصی از این وام‌های میلیاردی «صفر» است و بخش عمده این تسهیلات تنها به خودروهای عمومی، وانت‌ها و ناوگان تجاری اختصاص دارد.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، طی روزهای اخیر انتشار اخبار و ارقام کلان درباره وام‌های میلیاردی نوسازی خودروهای فرسوده موجی از انتظارات و البته ابهام را در میان شهروندان ایجاد کرده است. از یک‌سو، تیترهای رسانه‌ای از تسهیلات سنگین برای خروج خودروهای فرسوده حکایت دارند و از سوی دیگر، مالکان خودروهای سواری شخصی پس از مراجعه برای دریافت این تسهیلات با بن‌بست مواجه می‌شوند. این شکاف عمیق میان عناوین کلی خبری و واقعیت‌های اجرایی، به سردرگمی گسترده مالکان خودروهای شخصی دامن زده است.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی و اظهارات فعالان صنفی مراکز اسقاط، در ساختار اجرایی طرح‌های فعلی، هیچ‌گونه وام بانکی مستقیم برای خودروهای سواری شخصی فرسوده تعریف نشده است. حمایت از این دسته از مالکان در حال حاضر محدود به ارزش اقتصادی لاشه خودرو و امتیازهای جایگزینی محدودی است که عملاً پوشش‌دهنده هزینه سنگین خرید یک خودروی صفر یا حتی کارکردهٔ کیفی نیست. در واقع، آمار پرداخت وام بانکی مستقیم به خودروهای شخصی فرسوده در سال جاری عملاً روی عدد صفر متوقف مانده است.

این در حالی است که ارقام اعلام‌شده در طرح‌های نوسازی، عمدتاً به بخش‌های تجاری و عمومی تعلق دارد؛ ارقامی که در اظهارات مسئولان و بسته‌های حمایتی به چشم می‌خورد شامل مواردی نظیر تسهیلات ۱.۱ میلیارد تومانی برای وانت‌های فرسوده، وام ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس‌ها، تسهیلات ۱.۲ میلیارد تومانی برای تاکسی‌های برقی و وام‌های چندصد میلیونی برای موتورسیکلت‌های شاغل در پلتفرم‌ها است. طرح مبهم تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی نیز نتوانسته گرهی از کار سواری‌های شخصی باز کند و وضوحی در نحوه دسترسی عموم به آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، چالش دیگری که به این سردرگمی‌ها دامن زده، ابهام در سرنوشت منابع مالی کلان حاصل از عوارض قانونی (نظیر عوارض ۱.۵ درصدی) است که طبق قانون باید صرف نوسازی و کاهش آلایندگی شود. فعالان صنفی نسبت به نحوه تخصیص و شفافیت مالی این منابع انتقاد داشته و خواستار شفاف‌سازی دستگاه‌های متولی در خصوص میزان وصول و محل دقیق هزینه کرد این پول‌ها شده‌اند.

تا زمانی که متولیان امر تفکیک دقیق میان خودروهای عمومی و تجاری با سواری‌های شخصی را در اطلاع‌رسانی‌های خود رعایت نکنند و سهمی واقعی و قابل‌دسترسی برای جایگزینی خودروهای شخصی فرسوده در نظر نگیرند، موج تناقض‌گویی‌ها و سردرگمی مالکان همچنان پابرجا خواهد ماند.