انرژی و نفت • ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ - ۱۲:۱۱
پایان دوران بیخبری در شرکتهای دولتی زیانده

پایگاه خبری گزارش برتر – با شناسایی ۲۷۷ شرکت زیانده و زیان انباشته هزاران هزار میلیارد تومانی در بخش دولتی، رئیس قوه قضائیه دستور ویژهای برای شفافسازی و تعیین تکلیف فوری این مجموعهها صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، حیاطخلوت شرکتهای دولتی زیانده که سالهاست بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل کردهاند، اکنون زیر ذرهبین دستگاه قضایی قرار گرفته است. پس از دستور ویژه حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، در شهریورماه امسال برای بررسی دقیق و جامع وضعیت شرکتهای وابسته به دولت، حالا نتایج تکاندهنده سازمان بازرسی کل کشور ابعاد جدیدی از این پرونده را افشا کرده است.
بر اساس تازهترین گزارش سازمان بازرسی، بررسی ۶۸۰ شرکت داخلی نشان میدهد که ۲۷۷ شرکت بهطور مداوم در وضعیت زیانده قرار دارند. ارقام گزارششده خیرهکننده است: زیان خالص این شرکتها تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۱,۰۹۹ همت (هزار میلیارد تومان) و زیان انباشته ۳۷۲ شرکت به رقم حیرتانگیز ۲,۵۸۴ همت رسیده است. این در حالی است که در میان همین شرکتهای زیانده، در سال ۱۴۰۴ مبلغی معادل ۱۰۴ میلیارد تومان بهعنوان پاداش به مدیران پرداخت شده است؛ موضوعی که اکنون زیر تیغ بررسیهای قضایی قرار دارد.
رئیس قوه قضائیه در محورهای دهگانه دستور خود، خواستار بررسی دقیق ضرورت ادامه فعالیت، نحوه مدیریت، شفافیت مالی و نحوه پرداخت پاداش و حقوق مدیران شده است. تمرکز این دستورات بر این است که آیا وجود این شرکتها برای اقتصاد کشور ضروری است یا تنها به مجرایی برای هدررفت منابع عمومی و پرداختهای نامتعارف تبدیل شدهاند؟
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که یافتههای خود را برای تصمیمگیری نهایی به دولت ارائه کرده است. اکنون توپ در زمین قوه مجریه است تا بر اساس این گزارش، درباره انحلال، ادغام، واگذاری و یا تغییر ساختار مدیریتی این شرکتها دست به اقدام بزند. این ورود دستگاه قضا، گامی جدی برای پایان دادن به سیاست اداره شرکتهای زیانده با بودجه بیتالمال تلقی میشود.
اکنون که ابعاد زیانهای کلان این شرکتها با دستور قضایی عیان شده، انتظار میرود که دولت با قید فوریت مسیر اصلاحات ساختاری را در این مجموعهها آغاز کند. شفافسازی وضعیت این شرکتها نه تنها مانع از تداوم پرداختهای نجومی و غیرمتعارف میشود، بلکه گامی اساسی در جهت آزادسازی منابع مسدودشده در شرکتهای ناکارآمد و هدایت آن به سوی توسعه زیرساختهای کشور خواهد بود.