انرژی و نفت • ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ - ۱۶:۴۴
دیپلماسی تجاری در بند بروکراسی

پایگاه خبری گزارش برتر – گسترش توافقنامههای تجارت آزاد منطقهای، پنجره تازهای را برای صادرکنندگان ایرانی گشوده است؛ اما موانع ساختاری گمرکی همچنان مانع بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتهاست.
به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، دیپلماسی اقتصادی در ماههای اخیر بر محور توسعه روابط با همسایگان و فعالسازی کریدورهای تجاری چندجانبه متمرکز شده است. پیوستن به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه توسعه مراودات تجاری با کشورهای منطقه، بستر مناسبی را برای جهش صادرات غیرنفتی فراهم کرده است. با این حال، گزارشهای میدانی از مرزهای زمینی و دریایی نشان میدهد که زیرساختهای صادراتی کشور اعم از پایانههای مرزی، سردخانهها، و سامانههای ترخیص الکترونیک، تناسبی با حجم جدید مبادلات ندارند.
تجارت سنتی و اتکا به صادرکنندگان خرد دیگر پاسخگوی رقابت فشرده در بازارهای پیرامونی نیست و کشور نیازمند سازماندهی لجستیک تجاری نوین است. خامفروشی و ضعف در بازاریابی دیجیتال محصولات نهایی، بیشترین ارزش افزوده را از صادرکنندگان ایرانی خارج کرده است.
[b]ساماندهی لجستیک صادراتی[/b]
در نشست اخیر بررسی دیپلماسی منطقهای، سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، تاکید کرد که موفقیت در سیاست خارجی اقتصادی مستلزم انطباق استانداردهای تولید داخلی با الزامات بازارهای هدف و ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی است. به گفته وی، دیپلماسی فعال اقتصادی نیازمند ابزارهای اجرایی قدرتمند است.
تقویت دیپلماسی تجاری نیازمند هماهنگی تنگاتنگ میان وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی است. رفع موانع بانکی در نقل و انتقال پول و ایجاد صرافیهای رسمی مرزی از جمله مطالبات اصلی فعالان اقتصادی است که تحقق آنها میتواند سیمای صادرات غیرنفتی کشور را به کلی دگرگون سازد.