صنعت و تجارت • ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ - ۱۴:۲۶

جهش آزادراه‌های شمالی با فرمول جدید تأمین مالی

جهش آزادراه‌های شمالی با فرمول جدید تأمین مالی

پایگاه خبری گزارش برتر – دولت با تغییر رویکرد در بودجه‌ریزی پروژه‌های عمرانی، به دنبال استفاده از ظرفیت کنسرسیوم‌های بخش خصوصی برای اتمام کلان‌پروژه‌های آزادراهی شمال کشور است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر،توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان شریان اصلی اقتصاد ملی، سال‌هاست که با چالش کمبود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید بودجه عمرانی مواجه است، وزارت راه و شهرسازی مدل‌های نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است.

تازه‌ترین اخبار حاکی از آن است که پروژه راهبردی آزادراه چالوس–رامسر وارد فاز عملیاتی جدی‌تر شده و فرآیند جذب سرمایه از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های قدرتمند بخش خصوصی با شتاب بیشتری پیگیری می‌شود؛ رویکردی که نویدبخش کاهش هزینه‌های مبادله‌ای و تسهیل ترانزیت کالا و مسافر در کریدور شمال کشور است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های کلان حمل‌ونقل اعلام کرد: «تکمیل قطعه سوم آزادراه تهران–شمال به عنوان یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های مهندسی کشور با جدیت دنبال می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، این مسیر تا تابستان سال آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.»

وی همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سرعت‌بخشیدن به پروژه‌های نیمه‌کاره تأکید کرد.

[b]چالش‌های مالی و ضرورت مشارکت عمومی-خصوصی[/b]

طرح‌هایی نظیر محور قزوین–الموت–تنکابن به رغم پیشرفت فیزیکی، نیازمند تزریق منابع مالی کلانی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان هستند که تأمین آن از محل اعتبارات دولتی ناممکن است. تنها راه برون‌رفت از این بن‌بست، جذاب‌سازی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تضمین سودآوری برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

[b]نقش ترانزیت در اقتصاد ملی[/b]

تکمیل این کریدورها نه تنها از بار ترافیکی و تلفات جاده‌ای می‌کاهد، بلکه زمان سیر بار و مسافر را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. در اقتصاد کلان، هزینه بالای حمل‌ونقل به عنوان یک مالیات پنهان بر قیمت تمام‌شده محصولات عمل می‌کند. بنابراین، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره آزادراهی می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش تورم بخش لجستیک و تقویت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای ایفا کند. دولت باید با شفاف‌سازی تضمین‌های بازگشت سرمایه، اطمینان لازم را برای ورود بازیگران بزرگ اقتصادی به این عرصه فراهم آورد.