اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ - ۱۶:۰۹

فشار انقباض پولی بر نقدینگی بنگاه‌ها

فشار انقباض پولی بر نقدینگی بنگاه‌ها

پایگاه خبری گزارش برتر – سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک مرکزی اگرچه رشد پایه پولی را مهار کرده، اما واحدهای تولیدی را با بحران جدی تأمین نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، سیستم بانکی کشور این روزها در میان دو سنگ آسیاب سیاست کنترل تورم و نیاز مبرم بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی گرفتار آمده است. اجرای سخت‌گیرانه سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، اگرچه در مهار رشد بی‌محابای نقدینگی و کاهش سرعت رشد پایه پولی تا حدودی موفق عمل کرده، اما به شکل‌گیری پدیده تنگنای اعتباری در سطح بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است. واحدهای تولیدی و صنعتی که برای تأمین مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل خود به وام‌های کوتاه‌مدت بانکی وابسته‌اند، این روزها برای دریافت حتی یک خط اعتباری ساده با موانع ساختاری سنگینی روبه‌رو هستند.

کامران ندری، اقتصاددان و پولی‌شناس، با اشاره به تبعات منفی این سیاست انقباضی بر پیکر تولید می‌گوید: «کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یک داروی تلخ برای اقتصاد تب‌دار ایران است، اما استمرار طولانی‌مدت آن بدون توجه به تفکیک تسهیلات مولد از سفته‌بازانه، رکود تورمی عمیقی را به بخش صنعت تحمیل می‌کند.»

وی می‌افزاید: بانک‌ها به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین بانک مرکزی، حتی از پرداخت تسهیلات تکلیفی و ضروری به شرکت‌های خوش‌حساب نیز خودداری می‌کنند.

[b]شکاف میان نظام بانکی و نیازهای واقعی اقتصاد[/b]

این شرایط در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده با ابزارهای جایگزین مانند برات الکترونیک و اوراق گام، بخشی از خلأ نقدینگی بخش تولید را پر کند. با این حال، حجم این ابزارها در مقایسه با نیاز عظیم شبکه اقتصادی کشور بسیار ناچیز است. گزارش‌های میدانی از شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که بسیاری از خطوط تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند؛ وضعیتی که به کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها دامن می‌زند.

بانک مرکزی باید در رویکرد انقباضي خود تجدیدنظر کرده و با استفاده از ابزارهای کیفی‌تری نظیر هدایت اعتبار، نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین هدایت کند. خشکاندن منابع مالی بخش مولد اقتصاد به بهانه مبارزه با تورم، راهبرد پایداری نیست؛ چرا که خود رکود ناشی از کمبود عرضه، در میان‌مدت به عامل تازه‌ای برای جهش تورم تبدیل خواهد شد. سیاست‌گذار پولی باید میان انضباط سخت‌گیرانه و تنفس مصنوعی به اقتصاد واقعی، تعادل ظریفی برقرار کند.