اقتصاد کلان • ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ - ۰۹:۴۷

۵ مطالبه بورس روی میز دولت

۵ مطالبه بورس روی میز دولت

پایگاه خبری گزارش برتر – رئیس سازمان بورس در حضور رئیس‌جمهور پنج خواسته اصلی فعالان بازار سرمایه را مطرح کرد؛ خواسته‌هایی که از اصلاح قیمت‌گذاری و رفع محدودیت‌های انرژی صنایع تا تعیین‌تکلیف عرضه سهام بزرگ، پایداری مشوق‌های مالیاتی بودجه و ارزش‌گذاری استاندارد دارایی‌ها را در بر می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری گزارش برتر، در دومین همایش سالانه بازار سرمایه که روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، به نمایندگی از سهامداران و فعالان اقتصادی، کلیدی‌ترین چالش‌های این بخش را با مسعود پزشکیان در میان گذاشت. این مطالبات فراتر از روند دادوستد سهام در تالار شیشه‌ای است و ریشه در ساختار کلان اقتصاد، سیاست‌گذاری‌های دولتی و نحوه اداره شرکت‌های پذیرفته‌شده دارد. بررسی این پنج محور نشان می‌دهد که برون‌رفت از وضعیت کنونی بازار سرمایه، در گرو هماهنگی نهادهای دولتی و تصمیم‌گیران کلان برای رفع موانع تولید و بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به فضای کسب‌وکار است.

[b]اصلاح سیاست‌گذاری و رهایی از قیمت‌گذاری دستوری[/b]

نخستین و مهم‌ترین محور مطرح‌شده، ضرورت کاهش و در نهایت جمع‌آوری سیاست قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید بنگاه‌های اقتصادی بود. رئیس سازمان بورس با اشاره به صدماتی که این شیوه دخالت دولت به سودآوری شرکت‌ها وارد کرده، یادآور شد که اگرچه در دو سال اخیر شدت فشار این سیاست در برخی بخش‌ها کنترل شده، اما هنوز سایه سنگین آن بر سر صنایع مختلف سنگینی می‌کند. وقتی بهای تمام‌شده محصولات شرکتی با نرخ تورم و بهای آزاد نهاده‌ها رشد می‌کند، اما قیمت فروش آن با دستورهای اداری فریز می‌شود، فرآیند سودآوری و پیش‌بینی‌ناپذیری مالی مختل می‌گردد. بازار سرمایه خواستار آن است که دولت به‌جای مداخله مستقیم در قیمت کالاها، تنظیم بازار را از طریق مکانیسم‌های رقابتی و تعادل عرضه و تقاضا دنبال کند تا بنگاه‌ها بتوانند با اتکا به درآمدهای واقعی، منابع مالی مورد نیاز برای طرح‌های توسعه‌ای خود را تأمین کنند.

[b]ناترازی انرژی و صیانت از خطوط تولید بنگاه‌ها[/b]

دومین مطالبه جدی اهالی بازار سرمایه به بحران ناترازی انرژی و تبعات جبران‌ناپذیر قطعی برق، گاز و آب برای واحدهای صنعتی اختصاص داشت. صیدی تأکید کرد که صنایع بورسی به‌عنوان پیشران‌های اشتغال و تولید کشور، بیشترین آسیب را از کمبود انرژی متحمل می‌شوند و تداوم قطع زنجیره تولید، ارزش سهام این شرکت‌ها را در تالار معاملات به مخاطره می‌اندازد. درخواست مشخص فعالان بازار این است که دولت در زمان بروز ناترازی‌ها، خطوط تولیدی و واحدهای صنعتی را در صدر فهرست صیانت قرار دهد و هرگونه اعمال محدودیت را با اعلام قبلی و برنامه‌ریزی مدون اجرا کند. پایداری جریان تولید، شرط لازم برای تضمین جریان درآمدی شرکت‌ها و حفظ اعتماد سهامدار خردی است که سرمایه خود را به امید سودآوری پایدار وارد بورس کرده است.

[b]گره‌گشایی از عرضه سهام بزرگ و دارایی‌های تودلی[/b]

سومین محور این بسته پیشنهادی، به تسریع در عرضه سهام شرکت‌های بزرگ، افزایش درصد شناوری سهام و تعیین‌تکلیف دارایی‌های موسوم به «سهام تودلی» مربوط می‌شد. بازار سرمایه برای عمق‌بخشی به معاملات و جذابیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران جدید، به حضور هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیاز دارد. با این حال، موانع حقوقی، بروکراسی‌های اداری و مقاومت برخی مدیران در برابر واگذاری سهام شرکت‌های وابسته، مانع از گردش بهینه دارایی‌ها شده است. صیدی از دولت خواست تا با برداشتن این موانع، مسیر ورود شرکت‌های بزرگ به بورس را هموار کند تا ضمن تأمین مالی بخش مولد اقتصاد، نقدینگی سرگردان جامعه نیز به سمت دارایی‌های مولد و شفاف هدایت شود.

[b]صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران در لایحه بودجه ۱۴۰۶[/b]

چهارمین مطالبه صریح رئیس سازمان بورس، دغدغه‌های این نهاد نظارتی پیرامون لایحه بودجه سال آینده بود. فعالان بازار سرمایه به‌شدت نگران تکرار تصمیماتی هستند که می‌تواند به بهای تأمین کسری بودجه دولت، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را کم‌رنگ کند. ثبات در قوانین مالیاتی، حفظ مشوق‌های قانونی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار و عدم وضع عوارض ناگهانی بر صادرات مواد اولیه، از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این بخش بود. برای بازاری که هم‌اکنون با بی‌اعتمادی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه دست‌وپنجه نرم می‌کند، داشتن چشم‌اندازی روشن از قوانین مالیاتی و بودجه‌ای در سال ۱۴۰۶، حیاتی‌ترین مؤلفه برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

[b]بومی‌سازی استانداردهای ارزش‌گذاری دارایی‌ها[/b]

پنجمین و آخرین خواسته مطرح‌شده در همایش، سرعت‌بخشیدن به تصویب و اجرای استانداردهای نوین ارزش‌گذاری دارایی‌ها بود. صیدی با اشاره به تدوین پیش‌نویس‌های مرتبط با بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری، خواستار همکاری دولت و مجلس برای طی شدن تشریفات قانونی آن شد. دارایی‌های بسیاری از شرکت‌های بورسی سال‌هاست که بر اساس بهای تمام‌شده تاریخی ثبت شده‌اند و ارزش واقعی آن‌ها در ترازنامه‌ها منعکس نمی‌شود. به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها نه‌تنها شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه مبنای منطقی‌تری برای افزایش سرمایه، ارزیابی سهام و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌آورد. اجرای این پنج مطالبه، اکنون آزمونی جدی برای اراده دولت در راستای حمایت واقعی از بازار سرمایه و بهبود محیط کسب‌وکار به شمار می‌رود.